رفع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وذلك بعد اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك.
وأعلن المركزي المصري في بيان رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25%، و17.25%، و16.75% على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
تعافي النشاط الاقتصادي
وأوضح بيان المركزي المصري أنه على الصعيد المحلي، فإن البيانات المبدئية تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4%، مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من 2022.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة بحسب البيان.
وقال المركزي أن معدل التضخم السنوي في الحضر قد استمر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من العام الجاري، مسجلًا 18.7% في شهر نوفمبر، وهو المعدل الأعلى له منذ شهر ديسمبر 2017، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي ليسجل 21.5% في نوفمبر.
وأوضح البيان أن معدل التضخم الأساسي لشهر نوفمبر قد تأثر بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى زيادة المعروض النقدي، بجانب استمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا.