حددت الهيئة العامة للعقار الأول من شهر شوال 1444هـ الموافق لشهر مايو 2023م موعداً لانطلاق عمليات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" وفق آليته المُحدثَّة، وذلك حسب الخطة التشغيلية ومعايير الجاهزية في مدينة الرياض ومحافظة جدة وضاحية الدمام، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد، أنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية في المملكة، وأضاف بأنَّ الهيئة العامة للعقار قد أكملت استعداداتها بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبتكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة في شهر صفر من العام الحالي كشريك مشغل تتولى أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
رقم عقار لكل وحدة عقارية
وأوضح بأنَّ إنشاء السجل العقاري سيشمل الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أيًا كانت "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية بدلاً من صكوك الملكية الحالية، كصحيفة عقارية تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية، وسيتم ذلك من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له، وأبان رئيس الهيئة بأنَّ اختيار المناطق والمدن والأحياء المستفيدة تم وفق معايير جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها، وسيتم الإعلان تباعًا عن كل منطقة وحي خلال الفترات القادمة.
يذكر أنَّه وفق نظام التسجيل العيني للعقار، فإن صكوك تسجيل الملكية الصادرة من "السجل العقاري" ستكتسب صفة الحجية المطلقة وهي أعلى درجات ضمان الملكية العقارية غير القابلة للطعن، وهو ما سيحُد من المنازعات العقارية ويرفع كفاءة وجودة البيانات في قطاع العقار في المملكة ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رقمنة الثروة العقارية، حيث يُعَد التسجيل العيني للعقار منهجية عالمية متعارف عليها لتوثيق الملكيات العقارية تعتمد بشكل رئيسي على الوحدة العقارية كأساس في توثيق الملكية.