بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية محمد العتيق، ورئيس الشؤون الاقتصادية في السفارة غازي العنزي، وقَّعت سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة الصندوق السعودي الأردني، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل شبكة سكة حديد تربط موانئ العقبة البحرية بميناء معان البري، وباستثمار تبلغ قيمته ٥٠٠ مليون دينار أردني، وتُعد المرحلة الأولى من المشروع الوطني «شبكة السكك الحديدية الوطنية»، التي تسعى الحكومة لإنشائها بما في ذلك إنشاء ميناء معان البري.
وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، ورئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار هشام عطار، بحضور بوزير النقل المهندس أنور الخصاونة، ستقوم السلطة والشركة باستكمال كل الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية للمشروع قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز من قدرة وكفاءة الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، إن هذا المشروع سيسهم في تحفيز عجلة النمو الاقتصادي وتطوير وتعزيز منظومة النقل عبر موانئ العقبة، ويسهم في سرعة مناولة ونقل البضائع من موانئ العقبة إلى ميناء معان البري، ويقلل كلف النقل، إضافة إلى أنه يشكل نقلة نوعية في تحسين كفاءة دخول وخروج البضائع من خلال موانئ العقبة، ويقلل من الكلف التشغيلية، ويعزز الموقع التنافسي للمنظومة اللوجستية في العقبة.
وأضاف الشريدة أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة موانئ العقبة وتخفيض تكاليف نقل البضائع والحاويات، وستكون له انعكاسات إيجابية في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في العقبة، وميزة تنافسية مستدامة للاقتصاد الأردني، وذلك من خلال زيادة الخدمات التي تقدمها منظومة النقل والخدمات اللوجستية المحلية وتوسيع نطاقها، وتطوير البنى التحتية، وتنشيط وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخلق فرص عمل.
وأوضح الشريدة أن المشروع يشتمل على إنشاء ميناء بري في محافظة معان، والذي يضم ساحة للتخليص الجمركي، ومرافق للتخزين والمناولة والصيانة؛ ليتم مع استكمال العمل فيه إنشاء خط سكة حديد بطول 195 كيلومترًا؛ يُستخدم لأغراض نقل الحاويات والبضائع العامة بين العقبة وميناء معان البري، إلى جانب نقل الفوسفات من مناجم الشيدية إلى العقبة.
وسيكون الميناء البري رافدًا رئيسًا لتنمية محافظة معان؛ لما له من مردود تنموي واقتصادي مباشر؛ حيث سيشكل مركزًا لوجستيًّا وخدميًّا للنقل والتجارة والخدمات.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، هشام عطار: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع التي نأمل أن تشكل باكورة استثمارات الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية، تجسيدًا لرؤية قيادة البلدين الشقيقين بأهمية توطيد التعاون المشترك وتأكيدًا على التزام الشركة بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تسهم في خدمة الاقتصاد الأردني وربطه بالاقتصادات العربية، وتطلعه للمشاركة في مشاريع مجدية أخرى من شأنها دعم مسيرة التنمية وتعزيز التعاون المشترك ضمن رؤية 2030».
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، عمر الور، أن هذا المشروع يعد نموذجًا حقيقيًّا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والذي يحمل في طياته العديد من الثمار التي سنشاهدها، ومن أبرزها تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال تعزيز البنى التحتية ورفع كفاءة منظومة النقل وإحداث أثر تنموي في المجتمعات المحلية، وهو ما يجسّد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وبيّن الور أن استراتيجية شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تقوم على ثلاثة محاور؛ تتمثل في: الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى من خلال دراسة المشاريع الواردة ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، والاستثمار في مشاريع جديدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية مع التركيز على قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الأردنية الكبرى لتسريع وتيرة التوسع والنمو فيها.
يُشار إلى أن شركة الصندوق السعودي - الأردني للاستثمار أُنشئت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني، الذي أسس في 27 إبريل 2016، ومذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 25 أغسطس 2016.
ويسهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بـ90% من رأسمال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، بينما تسهم كل البنوك الأردنية بـ10% من رأسمال الشركة.