حذرت محكمة المدققين الأوروبية من مخاطر الاحتيال وسوء استخدام صندوق التعافي من الأوبئة التابع للاتحاد الأوروبي البالغ قيمته 750 مليار يورو (882 مليار دولار).
وقال رئيس محكمة المدققين الأوروبية، كلاوس هاينر ليهن (لوكالة الأنباء الألمانية): كلما زادت سرعة تدفق الأموال إلى الشوارع، كلما زادت المخاطر.. نظام المراقبة الفعال أمر بالغ الأهمية.
ويجب أن يساعد صندوق التحفيز الضخم، الذي سيتم دفع جزء منه على شكل قروض وجزء آخر على شكل منح، الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي على تنشيط اقتصاداتها التي تضررت بسبب الجائحة.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يتم تشغيله في يوليو.. ويرافق الصندوق ميزانية طويلة الأجل من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027. تبلغ قيمتهما معا نحو 8ر1 تريليون يورو.
ووفقًا رئيس محكمة المدققين، فإنه نظرًا لأن حجم الميزانية يتضاعف تقريبا، فإن هناك أيضا حاجة لمراقبة أكبر. وقال إنه في عام 2022، ستحتاج محكمة المدققين الأوروبية، التي تدقق في مدى حكمة وصحة إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي، إلى إضافة 40 وظيفة جديدة إلى موظفيها البالغ عددهم نحو 900 موظف.
وأضاف: لكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنكون قادرين على التدقيق في الأمر، مضيفا «علينا واجب وسنفعله».
وأظهرت النتائج السابقة التي توصلت إليها محكمة المدققين الأوروبية أن مليارات من اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي تتدفق إلى القنوات الخاطئة كل عام؛ لكن معظم ذلك يرجع إلى الأخطاء وليس الاحتيال، وفقًا لمدققي الاتحاد الأوروبي.