وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، وميناء أنتويرب، بمقر المنظمة البحرية الدولية IMO، اليوم، مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال زيادة الكفاءة التشغيلية للموانئ وبناء القدرات البشرية والتحول الرقمي وزيادة تنافسية الموانئ عالميًا، بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به المملكة لدعم مساعي المنظمة البحرية الدولية وتعزيز ترشحها من خلال مبادرات "موانئ" الهادفة إلى حوكمة أدائها المؤسسي، وتعزيز الكفاءة والجودة والفاعلية في القطاع البحري والموانئ؛ بما يسهم في تحقيق التميز وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة الموانئ السعودية استثماريًا ولوجستيًا، وذلك بالمواءمة مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بميناء أنتويرب بروج الدولي توم هوتيكيت.
وتتناول المذكرة عددًا من مجالات التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من أصول الموانئ، من خلال التعاون في عدة جوانب تشمل التوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وإستراتيجية "موانئ"، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية.
وتُسهم المذكرة في تطوير البنية التحتية للموانئ والفرص والعلاقات التجارية، ورفع معدلات التميز التشغيلي من خلال التحسينات التكنولوجية، والارتقاء بالأداء اللوجستي، والإدارة الفنية، وتطوير مجال التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز رأس المال البشري داخل مجتمع الموانئ على مختلف المستويات, كذلك تشمل مجالات التعاون بين الطرفين ابتكار السبل الكفيلة بالحد من الأثر البيئي للنقل البحري، باعتباره أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التعاون في دمج التقنيات الذكية والأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية والتطورات التكنولوجية والحلول الرقمية للتطور نحو موانئ ذكية مؤتمتة لرفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير منظومة النقل البحري، بما يعزز حضور المملكة على خارطة الخدمات اللوجستية العالمية.
يُذكر أن "موانئ" حصلت العام الماضي 2022م على شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" كأول جهة تحصل على هذا التصنيف في منظومة النقل، بعد تمكنها من الالتزام بمعايير نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والحوكمة، كما أطلقت في العام نفسه مبادرة "الموانئ الذكية، بهدف أتمتة العمليات التشغيلية بالمنشآت السعودية، للبدء في التحول من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، لتحفيز وجذب الاستثمارات في قطاعات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية، وتنمية حركة الصادرات والواردات الوطنية من وإلى الأسواق المحلية والعالمية.