أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر أبريل 2024م، وفقاً لـ11 معياراً أساسياً لقياس الأداء، وذلك تطبيقاً للتوجهات الاستراتيجية، التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
ونال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار القيصومة الدولي ومطار عرعر المراكز المتقدمة في التقرير، حيث تم تقسيم المطارات إلى 5 فئات.
وحقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 82%، حيث تفوق مطار الملك خالد الدولي على مطار الملك عبدالعزيز الدولي في نسب تحقيق المعايير.
وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 91% حيث تفوق مطار الملك فهد الدولي على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في نسب تحقيق المعايير.
وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار أبها الدولي على مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان في نسب تحقيق المعايير، فيما حصل مطار القيصومة الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة القدوم.
وحقق مطار عرعر المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات على 11 معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.