أكد رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، أن «30% من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة».
وأضاف «القويز»، خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات «أسبوع التمويل»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن «14 شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، وذلك يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها». وفق«الإخبارية».
وواصل، أن «السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى أن السوق السعودي يشهد اليوم وجود تسعة مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة، ولافتًا إلى أن إطلاق السوق الموازية «نمو» كان من أبرز تسهيلات دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق.
وحول مؤشر السوق العام للنمو، قال «القويز»، إنه «تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل 10 أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو 60 مليار ريال، بزيادة قدرها 26 ضعفا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو 8 أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو 14 مليار ريال».
وأردف، أن «الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة، ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية»، منوها بأن «الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من 14 حافزا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة».
كذلك أكد «القويز»، أن «التقنية المالية أصبحت لاعبا رئيسيا في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة 105% خلال عام واحد مقارنة بعام 2023»، منوهًا بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خاصة عبر أدوات الدين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.