عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، واستعرض التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي رصد أهم المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومسارات نموه في ضوء المتغيرات الإقليمية الراهنة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الفرص المعززة من تموضعه كقوة اقتصادية ولوجستية محورية في المنطقة.
و أشار التقرير إلى المرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد المملكة، وما أظهرته المنظومة اللوجستية من قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مستعرضًا الأثر الإيجابي لمختلف السياسات التي تنتهجها المملكة على معدلات النمو، من بينها استقرار معدل التضخم ضمن أدنى المستويات عالميًا، وتحقيق فائض في الميزان التجاري مدفوعًا بنمو الصادرات، بما يدعم مساعي المملكة التنموية ضمن (رؤية المملكة 2030).
وتناول العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، الذي قدم عرضًا حول أداء الأجهزة العامة للربع الأول من عام 2026م، وأداء مؤشرات ومبادرات الأجهزة الحكومية في (رؤية المملكة 2030)، وأعمال المركز في تفعيل قياس الإستراتيجيات الوطنية، ومتابعة أداء الأجهزة في مساهمتها في الإستراتيجيات الوطنية، ومختلف الآليات الداعمة لتحسين ممارسات أداء تلك الأجهزة، حيث أظهرت النتائج تحسنًا في نسبة المبادرات التي على المسار والمكتملة للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها مقارنة بالربع الأخير من عام 2025م، مع مواصلة الجهود في دعم تلك الأجهزة، ومعالجة التحديات، ومتابعة الخطط التصحيحية بما يعزز من تحسين الأداء الحكومي.
وناقش المجلس التقرير السنوي المقدم من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، فيما يتعلق بالسلامة المرورية في المملكة بوصفها إحدى أهم مرتكزات التحول الصحي، والأهداف الإستراتيجية لـ (رؤية المملكة 2030)، حيث استعرض التقرير المنحنى التاريخي لبيانات الحوادث المرورية، ونتائج مؤشرات الأداء الإستراتيجية لعام 2025م ومستهدفاتها حتى عام 2027م، وتقييمًا لواقع الشأن المروري في مناطق المملكة، وملخصًا لقرارات اللجنة الوزارية والتنفيذية للسلامة المرورية، وأبرز منجزات الجهات ومؤشراتها التنفيذية ذات الصلة، وما لفت إليه التقرير من تسجيل مجال السلامة المرورية قفزة نوعية ومكانة ريادية عالمية بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والذي تجسد عبر العمل التكاملي والمكثف ضمن المنظومة، والجهود المشتركة التي أثمرت عن تحقيق انخفاض ملموس وتاريخي في مؤشر وفيات الحوادث المرورية حيث تجاوزت نسبة الانخفاض 60% في عام 2025م مقارنة بمستويات عام 2016م، مع مواصلة الجهود لتحقيق مزيد من التقدم في تعزيز السلامة المرورية بما ينعكس على جودة الحياة ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
ونظر خلال الاجتماع إلى عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها: مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس الصناعي، كما أحيط بنتائج متابعة الوضع الصحي لموسم العمرة، والتقرير المعد من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026م، والتقرير الشهري بشأن ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية، والتقرير الربعي المعد من هيئة الحكومة الرقمية حيال أداء الجهات الحكومية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، والتقرير الدوري لنتائج الأعمال المنجزة للجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بُني عليها الملخص.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
