ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات من مجموعة «ترافيجورا» لتجارة السلع الأولية، بأن تتراوح أسعار خام برنت خلال العام الجاري بين 66 و67 دولارًا للبرميل، بحسب «رويترز».
وزادت أسعار النفط، اليوم، مدفوعة بتخفيضات المعروض التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، لكن المخاوف من ركود محتمل حالت دون مزيد من المكاسب للأسواق.
وحققت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم، 67.48 دولار للبرميل، مرتفعة 27 سنتًا بما يُعادل 0.4 بالمئة عن أحدث إغلاق لها، وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59.35 دولار للبرميل، بزيادة 53 سنتًا أو 0.9 بالمئة عن التسوية السابقة.
وتستمد أسعار النفط دعمًا منذ بداية 2019 بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مثل روسيا، الذين تعهدوا بحجب نحو 1.2 مليون برميل يوميًّا من المعروض هذا العام لرفع الأسواق.
وفي سياق آخر، قال رئيس شركة أرامكو السعودية، أمين ناصر، إن الشركة ملتزمة بالاستثمارات طويلة الأجل في مجال الطاقة بالصين، كما أنها عازمة على تخفيف آثار الكربون في منتجاتها، وأنها تبني جسرًا من الطاقة لتلبية احتياجات الصين المتنامية للنفط والغاز والكيماويات والغاز الطبيعي المسال والزيوت.
وشدد (خلال مناسبة لقطاع النفط في العاصمة الصينية، بكين) إلى أن الشركة، أكبر منتج للنفط في العالم، ستبني نشاط غاز عالميًّا وتحول مزيدًا من النفط الخام إلى كيماويات في مسعى لتقليص بصمتها الكربونية.
وتابع: «ينبغي أن نساعد الأطراف ذات الصلة بأعمالنا - بما في ذلك هنا في الصين وآسيا عموما - وندرك أن النفط والغاز سيظلان حيويين للطاقة عالميًّا لعقود مقبلة.. يجب أن نطمئنهم إلى أنه في ظل استثماراتنا الخاصة طويلة الأمد بوسعهم أن يستمروا في الاعتماد على حزام الأمان الذي وفرناه لهم دائمًا...».
وتواصل الشركة المملوكة للدولة برنامج التنقيب عن الغاز التقليدي وغير التقليدي وإنتاجه لتغذية الصناعات سريعة النمو وتحرير المزيد من الخام للتصدير أو لتحويله إلى كيماويات، وسط تأكيدات من «الناصر» بأن «البصمة الكربونية للسعودية بين الأقل على مستوى العالم وإن لديها أقل كثافة للغازات المسببة للاحتباس الحراري بين موردي الخام للصين».
وأرامكو مستثمر رئيس في قطاع الطاقة في الصين، وفي فبراير الماضي وقعت الشركة اتفاقًا مع مجموعة نورينكو الصينية للصناعات العسكرية؛ لإقامة مجمع تكرير وبتروكيماويات بعشرة مليارات دولار وآخر لشراء حصة في تشجيانج للبتروكيماويات.
وكانت السعودية أكبر مورد للخام للصين في فبراير الماضي، حسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، أمس الإثنين؛ لتستعيد الصدارة من روسيا بعد أن جاءت في المركز الثاني.