أشادت وكالة «بلومبرج» الأمريكية بتحسن وضع الأعمال في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ليصل إلى المستوى الأفضل له في أعوام، مشيرة إلى أن اقتصادي الدولتين الكُبْرَيين في العالم العربي، يسيران بخطى ثابتة صوب التعافي.
ففي شهر مايو الماضي، ذكرت الوكالة إن مؤشر مديري المشتريات، الذي يصدره بنك دبي الوطني، ارتفع إلى مستواه الأعلى منذ ديسمبر من العام 2017. كما ارتفع المؤشر نفسه بالنسبة إلى الإمارات إلى المستوى الأعلى له منذ أكتوبر من العام 2014.
وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن مؤشر كلا البلدين تحرك فوق مستوى الـ50 نقطة، وهي النقطة الفاصلة بين الانكماش والنمو؛ ليصل إلى 57.3 نقطة بالنسبة إلى السعودية و59.4 نقطة بالنسبة إلى الإمارات.
وذكرت مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك دبي الوطني، خديجة حقي، أن معدل النمو في المملكة العربية السعودية تسارع من حيث الإنتاج والطلبات الجديدة، إذ تشير الشركات إلى «ظروف أقوى في الطلب الأساسي».
وقالت حقي: «التعافي في مؤشر مديري المشتريات هذا العام يشير إلى أن القطاع الخاص بدأ في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالميًّا، والتحسن الناتج من وضع الحكومة السعودية المالي»، وفي الإمارات، أرجعت حقي التحسن إلى «الطلب الخارجي، وبشكل خاص من السعودية وعمان».
وأشارت إلى أن الإنتاج وطلبات التصدير الجديدة في الإمارات، ثالث أكبر منتج نفطي في منظمة «أوبك»، توسعت بوتيرة هي الأسرع منذ سنوات.
ورغم تراجع أسعار الخام من ذورتها التي بلغتها في نهاية أبريل الماضي، إلا أن ارتفاع أسعار النفط بدأت في التأثير إيجابًا على عمالقة الطاقة بالخليج.
وتساعد الجبهة الموحدة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها من الخارج في استعادة بعض التوازن بالأسواق النفطية، رغم تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط بشكل عام.
وأشارت «بلومبرج» إلى انخفاض أسعار البيع للشهر الثامن على التوالي في الإمارات، لكن نمو الوظائف لا يزال في حالة ركود؛ حيث قللت المنافسة منطقة الهوامش وأجبرت الشركات على تقليل التكاليف.
وفي هذا الصدد، قالت حقي إن «التعافي في النشاط الاقتصادي هذا العام لم ينعكس بعد على الوظائف، أو الأجور، لكنه من المرجح أن يؤثر على نمو العمالة الوافدة واستهلاك الأسر».