أعلنت سلطنة عمان، إرجاء خططها لفرض ضريبة القيمة المضافة في 2021، حسب ما قالت في وثيقة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 بعدما تضرَّرت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عمان، أرجأت التنفيذ إلى 2019، قبل أن تؤجِّله لـ2021.
وقالت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، التي تمنح جميعها سلطنة عمان تصنيفا عالي المخاطر: إنها تتوقع أن تفرض السلطنة تلك الضريبة في 2020. وفق «العربية».
وأشار الرئيس التنفيذي في أوبار كابيتال، لؤي بطاينه، إلى أنّ قرار سلطنة عمان بإرجاء ضريبة القيمة المضافة حتى 2021 يأتي وسط نمو بطيء، واستكمالًا للمشاريع والقوانين التي جاءت لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حزمة قوانين؛ لذلك يأتِي التأجيل لحرصها على استمرارية استقطاب استثمارات والحرص على عدم وجود أي عوائق مع المستثمرين.
وأضاف: «فرض ضريبة في هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها المنطقة تحدّ من الاستثمار والدخل المتاح للإنفاق والذي يؤثّر على قدرة الإنفاق والسوق الاستهلاكي المحلي».
وأوضح أنَّ تأجيل الضريبة يأتي لإعطاء الشركات والمستثمرين القدرة على مواجهة ضغوطهم المالية خلال الفترة القادمة، الانخفاض في العمليات التجارية والأنشطة الاقتصادية أثر حقيقة على أداء العديد من الشركات وجاذبية السلع والخدمات، ويأتي جزء منها القطاع السياحي.