واصلت منظومة التجارة خلال السنوات الخمس الماضية جهودها لتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل بدء العمل التجاري، عبر شراكات تكاملية لأكثر من 50 جهة حكومية، وبشراكة فاعلة من القطاع الخاص لتعزيز تنافسية المملكة عالميًا والتقدم في المؤشرات الدولية لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم بحلول 2030.
وحققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث قفزت 103 مراتب، من المرتبة 141 في عام 2019 إلى المرتبة 38 في عام 2020.
كما حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة في تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي, فيما جاءت كأفضل دول العالم دعمًا وتمكينًا لريادة الأعمال في تقرير المرصد العالمي للعام 2019م.
وقفزت المملكة 3 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية عام 2019 لتحل في المرتبة 36 بين 141 دولة, كما حققت التقدم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية IMD 2020 وصولًا للمرتبة 24 بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وفي مجال التجارة الإلكترونية جاءت المملكة ضمن أبرز 10 دول في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، تُعد المملكة الأكثر إصلاحًا وتقدمًا في العالم، بحسب تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020.