أوضحت هيئة السوق المالية أن عدد البلاغات التي تلقتها خلال عام 2021م انخفض بنسبة 8% ليصل إلى 1,360 بلاغ، مقارنةً بـ 1,473 بلاغ في عام 2020م.
وشكلت البلاغات المتعلقة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص الحصة الكبرى من البلاغات في هذا العام بنسبة 50.5% من إجمالي البلاغات وبلغت 687 بلاغًا، وجاء في المرتبة الثانية البلاغات العامة بنسبة 15.7%، التي اشتملت على 214 بلاغًا، أما المرتبة الثالثة فقد استحوذت عليها البلاغات المتعلقة بحوكمة الشركات المدرجة بنحو 198 بلاغاً تمثل 14.6% من إجمالي البلاغات، تلتها البلاغات المتعلقة بأعمال مؤسسات السوق المالية بـ 125 بلاغاً تمثل 9%، ثم بلاغات متعلقة بسلوكيات السوق بنسبة 7%، فيما جاءت البلاغات المتعلقة بالصناديق والمنتجات الاستثمارية والبلاغات المتعلقة باشتباه غسل الأموال في المرتبتين الأخيرتين بحصة 1% لكل منهما.
اقرأ أيضًا: مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 13038 نقطة
وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن الهيئة خلال عام 2021م تلقت 14,372 شكوى مقارنةً بـ 10,391 شكوى في عام 2020م، وتصدرت الشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة من المؤسسات المالية بـ 6,605 شكاوى تمثل 46% من إجمالي الشكاوى، تلا ذلك الشكاوى المتعلقة بالمحافظ الاستثمارية بـ 1,847 شكوى تمثل 12.9% من الإجمالي، تلتها طلبات التعويض المتعلقة بمخالفات النظام واللوائح التنفيذية بـ 1,317 شكوى تمثل 9.2% من إجمالي الشكاوى التي استقبلتها الهيئة.
وتستقبل هيئة السوق المالية الشكاوى التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتنظر فيها وتدرسها للتحقق من صحتها، والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشاركة فيما يتعلق بالأوراق المالية.
وتتولى الهيئة أيضًا استقبال وإحالة الشكاوى في المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتسويتها، وعند تعذر التسوية تعاد الشكوى إلى الهيئة لإصدار إخطار لتمكين الشاكي من متابعة دعواه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
يذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت في وقت سابق عن اعتماد لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية، التي تهدف إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.