قالت هيئة السوق المالية، إن نشاط منصات تمويل الملكية الجماعية في السوق المالية السعودية شهد ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأموال المستثمرة لتصل إلى 210.06 ملايين ريال منذ 2019 حتى 2021، تضمنت 46 طرحًا من خلال منصات تمويل الملكية الجماعية المصرح لها.
وشكّل عام 2021 النسبة الأكبر في مجموع الأموال المستثمرة لتصل إلى 149.15 مليون ريال مقارنة بـ43.62 في عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 242%، كما ارتفع عدد الطروحات بنهاية عام 2021 بنسبة 371% مقارنة بعام 2020 ليصل عددها إلى 33 طرحًا بمتوسط حجم طرح 4.5 ملايين ريال وبمتوسط استثمار 7,433 ريال للمستثمر الواحد.
اقرأ أيضًا: «السوق المالية» تبدأ استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين
كما ارتفعت عدد طلبات الاستثمار من 2,025 طلبًا استثماريًا عام 2020 إلى 19,933 طلبًا استثماريًا خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 844%.
وأشارت الهيئة إلى أنها نظمت تقديم خدمات تمويل الملكية الجماعية منذ عام 2018 وأتاحت لمؤسسات السوق المالية المرخصة لنشاط الترتيب تقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية على أن تلتزم بالمتطلبات التنظيمية الإضافية المفروضة على مقدمي هذه الخدمة ضمن مختبر التقنية المالية إلى أن يصدر اعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية الذي طُرح لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 25 أبريل من العام الجاري.
وبيّنت الهيئة أن هذه المنصات أسهمت في تسهيل مصادر جمع رؤوس الأموال لقطاعات مختلفة، ومن ثم تعزيز فرص توفير الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساندتها على النمو والمساهمة في تنمية الاقتصاد، أحد الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030م، مؤكدةً أن الصناعات وتقنية المعلومات والخدمات الاستهلاكية وتجزئة السلع الكمالية من أكثر القطاعات التي تمولها منصات تمويل الملكية الجماعية.
ويُعد تمويل الملكية الجماعية، داعمًا رئيسا للرؤية كونه يسهم في إنشاء قنوات جديدة للتمويل والاستثمار تستهدف مختلف القطاعات، وتسهم في تحقيق العمق الاقتصادي، وتضيف قيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتشجع إنشاء كيانات اقتصادية وفرص عمل جديدة وتحقيق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية من خلال دعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وتطمح الهيئة بأن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال، سواء في الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والتقنية المالية (فنتك)، لينتج عن ذلك قطاع مالي فعال وقادر على توفير المزيد من الوظائف في القطاع.