استعرض المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، تجارب المملكة خلال عملية تحولها التعديني التي بدأت بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا دورها القيادي في النهوض بقطاع التعدين في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى.
وشارك المديفر، في فعاليات قمة (فاينانشيال تايمز) العالمية للسلع Commodities Global Summit، التي تمثل تجمعًا بارزًا لكبار المديرين التنفيذيين والممولين للسلع الأساسية، وتعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس 2022، بمدينة لوزان في سويسرا.
وفي كلمته التي ألقاها في هذه القمة، سلط المديفر الضوء على ثلاثة اتجاهات تقود قطاع التعدين العالمي، أولها الطلب المتزايد على المعادن والفلزات المطلوبة لانتقال الطاقة؛ والثاني تأثير الاستدامة على أسواق المعادن والتعدين؛ والاتجاه الثالث زيادة المنافسة بين الدول الساعية لأدوار قيادية في التعدين.
وقال المديفر، إن مستقبلنا الأخضر سوف يشهد طلبًا كثيفًا على المعادن، في ظل السعي العالمي لتحول قطاع الطاقة، ما يعني بطبيعة الحال، ارتفاع الطلب على المعادن الاستراتيجية، والذي يقدر بنحو 40 ضعفًا من المستويات الحالية، الأمر الذي سيصاحبه ارتفاع في الأسعار، مشيرًا إلى أن الاستدامة تؤثر على كل من العرض والطلب العالميين.
وأكد المديفر، أن المنافسة تتزايد بين البلدان لاحتلال مواقع قيادية في أسواق التعدين العالمية، كما أن التركيز الجغرافي لبعض المعادن وتأميم الموارد أدى إلى الدفع لتنويع سلاسل التوريد.
وتطرق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، في كلمته، إلى الإمكانات المعدنية لـ "المنطقة الفائقة" التي يبلغ طولها 9000 كيلومتر والتي تمتد من إفريقيا في الغرب، مرورًا بالشرق الأوسط، وصولًا إلى آسيا الوسطى، مذكرًا بدراسة حديثة للبنك الدولي وجدت أن 75 في المائة من إجمالي الإنفاق العالمي على الاستكشاف يذهب إلى 10 دول فقط، ولا يوجد أي منها في هذه المنطقة الشاسعة.
واستعرض المديفر، من جانب آخر، تجارب المملكة خلال عملية تحولها التعديني، التي بدأت بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، والتي اعتبرت التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، والمحرك الرئيس للتنويع الاقتصادي في المملكة.
وتطرق، في هذا الصدد، إلى أنه تم تطوير استراتيجية التعدين في المملكة كنتيجة لرؤية 2030، ما أدى إلى إدخال تحسينات وتطورات كبيرة في البيانات المتاحة فيما يتعلق بالثروات المعدنية في المملكة، والتي تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار.
وقال إن من بين ما اشتملت عليه استراتيجية التعدين تطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية؛ ووضع استراتيجيات من أجل التنمية الصناعية في المراحل الأولى والوسطى والنهائية؛ والتركيز الواضح على الاستدامة.
وأوضح خالد المديفر، أنه نتيجة للإصلاحات في هذا القطاع، نمت صناعة التعدين في المملكة بشكل كبير، حيث حققت أعلى إيرادات لها في عام 2021، والتي بلغت أكثر من 727 مليون ريال سعودي (194 مليون دولار)، بزيادة قدرها 27 في المائة عن العام السابق.
واختتم نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، كلمته، قائلا: "إن صناعة التعدين تشهد نقطة انعطاف"، مؤكدًا أن العالم يحتاج إلى سلاسل توريد معادن أكثر مرونة من مصادر متنوعة، ويجب أن تكون سلاسل التوريد هذه أكثر مسؤولية وأكثر إنصافًا، حيث تنهض المملكة بدور مركزي في تطوير المنطقة التعدينية الكبرى الناشئة من إفريقيا إلى آسيا.
يشار إلى أن جلسات قمة (فاينانشيال تايمز)، تناقش هذا العام عدة موضوعات من أهمها تحقيق صفر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحول الطاقة والتركيز المتزايد على الاستدامة الذي سيؤدي إلى تغيير المشهد الأساس لتجارة السلع الأساسية.