أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق لمنح باكستان قرضًا دوليًّا بقيمة ستة مليارات دولار، للمساعدة في مواجهة أزمتها المالية الحالية، وتم التوصل إلى الاتفاق بين وزارة المالية الباكستانية وبعثة صندوق النقد التي تزور العاصمة الباكستانية، مساء أمس (الأحد)، بعد عدة جولات من المفاوضات.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الباكستانية حفيظ شيخ، إن الصندوق سيصرف القرض لباكستان على دفعات على مدى 39 شهرًا، مع مراجعات دورية للتأكد من التزام باكستان بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وفيما ينص الاتفاق على تحرير باكستان سعر صرف العملة المحلية مع خصخصة الشركات العامة الخاسرة وإنهاء دعم الطاقة والقطاعات الزراعية، فقد أشار «شيخ» إلى أن كلًّا من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي سيقدمان حزمة قروض لباكستان قيمتها ثلاثة مليارات دولار كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد.
وتعاني باكستان من فجوة تمويلية (قيمتها 12 مليار دولار)؛ ما يعني أن قروض صندوق النقد والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي ستغطي تسعة مليارات دولار منها فقط، ومن ثم ستلجأ إلى الدول الصديقة مثل الصين ودول الخليج لتغطية الجزء المتبقي.
وقال صندوق النقد (في بيان) إن «باكستان تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة مع ضعف النمو وارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل الدين العام». وتعاني باكستان (220 مليون نسمة) من تفاقم الأزمة الاقتصادية، ويحاول رئيس الحكومة عمران خان، منذ وصوله إلى الحكم العام الماضي، حل الأزمة.