كشف أحدث تقرير صادر عن الشركة السعودية للاستثمار الجريء والذي سلّط الضوء على أثر أعمالها على منظومة الاستثمار الجريء في المملكة منذ تأسيسها، عن مساهمتها في تحقيق نسب نمو قياسية في جميع المؤشرات المتعلقة بالقطاع.
وأشار تقرير الشركة، بحسب مصادر منصة "ماجنيت" المتخصصة في البيانات، إلى أنَّ السعودية حققت نموًا بلغ 124% في إجمالي قيمة الاستثمارات لتصل إلى 570 مليون ريال في 2020 مقابل 255 مليون في عام 2018 الذي تأسّست وانطلقت فيه أعمال الشركة السعودية للاستثمار الجريء.
كما كشف التقرير زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية بنسبة 81% ليصل عددهم إلى 47 مقابل 26 فقط في 2018، ونما عدد الصفقات ليصل إلى 88 صفقة في 2020 محققة زيادة بلغت 54% عن عام الأساس (2018) الذي سجّل فيه القطاع 57 صفقة.
وأوضح التقرير أنّ إجمالي استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء عبر جميع برامجها بلغ 1.017 مليار ريال سعودي، فيما قدرت إجمالي الاستثمارات متضمنة الشركاء بنحو 4.26 مليار ريال.
وبلغ عدد الصناديق التي تستثمر فيها الشركة 17 صندوقًا استثمرت في 63 شركة سعودية ناشئة من خلال 88 صفقة حتى الان، علمًا بأنَّ فترة استثمار الصناديق تصل إلى خمس سنوات، شملت عدّة قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وحلول وتقنية المعلومات والتعليم والتوصيل والنقل.
ويبين التقرير نجاح استراتيجية الشركة خلال العامين الماضيين في زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية، وتشجيع الشركات المالية القائمة والجديدة على أن تنشئ صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء، والمساهمة في سد الفجوات التمويلية، وتحفيز المستثمرين الملائكيين الحاليين للاستثمار في الشركات الناشئة من خلال برنامج الاستثمار بالمشاركة، وكذلك تحفيز إنشاء مجموعات جديدة للمستثمرين الملائكيين في المملكة وصلت حاليًا إلى أربع مجموعات.
وصرَّح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك أن المملكة تشهد تناميًا كبيرًا في الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع والقادرة على التوسع محليًا وعالميًا.
وأكد حرص الشركة على تنمية منظومة الاستثمار الجريء في السعودية، وذلك من خلال دعم تأسيس الصناديق وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة بما يساهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز المحتوى المحلي.
يذكر أنَّ الشركة السعودية للاستثمار الجريء تأسست في أواخر عام 2018 كشركة سعودية حكومية برأس مال 2.8 مليار ريال سعودي لتنفيذ مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" كإحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص.