الاقتصاد
سلطت قناة الإخبارية، الضوء على أبرز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، وذلك بعد تدشين محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، مؤخرا، مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي.
وجاءت أبرز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي كالآتي:
- اقتراح آلية لتبادل المعلومات مع البنوك الآخرى.
- تحديد إجراءات التعامل مع الحسابات والمبالغ المجمدة.
- وضع آلية لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من العملاء.
- اتخاذ الإجراءات قبل وأثناء عملية التحقيق مع الموظفين.
- تحديد آلية وحفظ وتحريز الأدلة وفق أفضل الممارسات.
- تحديد الصلاحيات اللازمة لموظفي خدمات العملاء.
وكان محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، قد دشن مؤخرا، مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها والذي قد يتعرّض له عملاء البنوك، حيث يجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة.
وأكّد الدكتور المبارك، أن تأسيس هذا المركز يأتي انطلاقًا من دعم البنك المركزي السعودي الدائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستنادًا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء.
وبيّن المبارك، أن تشكيل مركز مُشترك يجمع البنوك السعودية تحت سقف واحد يُعد أحد الإجراءات السريعة والفعّالة، التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك السعودية من أجل الحدّ من تطوّر حالات الاحتيال، إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومُتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.
الجدير بالذكر أن مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي الذي بادر بنك البلاد باستضافته، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي، ويقع على مساحة إجمالية تُقدّر بـ 1300 متر مربع، ويضم 162 محطة عمل؛ حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 مترًا مربعًا وعدد 52 محطة عمل، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 محطات عمل على مساحة إجمالية تبلغ 910 أمتار مربعة.
