أعلنت شركات «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز» للسيارات - اليوم الثلاثاء - تأسيسها مجلس إدارة مشتركًا جديدًا، وذلك في إطار سعيها رسم مستقبل جديد؛ لتحالفها بعد ملاحقة مؤسس التحالف والرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن، قضائيًّا.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يترأس مجلس الإدارة الجديد رئيس مجموعة رينو جان - دومينيك سينار، ويحل هذا المجلس الجديد مكان مجلسين سابقين مقرهما في هولندا، الأول يجمع بين نيسان ورينو، والثاني بين نيسان وميتسوبيشي موتورز.
وقال سينار في تصريحات للصحفيين: «قررنا أن نجمع قوانا من جديد، ونعزز تعاوننا (..) هذه بداية جديدة للتحالف».
وأضاف سينار أيضًا أنَّه لا يسعى ليحل مكان غصن في رئاسة نيسان، لكنَّه مرشح واضح؛ ليكون نائب رئيس الشركة.
ورأى الرئيس الحالي لنيسان أنّ هذا المجلس الجديد يمثل شراكة حقيقية على قدم المساواة.
ومؤخرًا، خرج غصن بكفالة من السجن في اليابان قبل بدء محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية، ويعود له الفضل في تأسيس التحالف الثلاثي الذي يتفوق في المبيعات على المجموعات المنافسة له.
ورأى المراقبون - حينها - أنَّ غصن أسَّس هذا التحالف؛ لإنقاذ نيسان من الإفلاس عبر ربطها بالشركة الفرنسية.
وتملك رينو 43% من أسهم نيسان، فيما تملك الدولة الفرنسية نسبة 15% من رينو نفسها.
لكن في الآونة الأخيرة تفوقت «نيسان» في أدائها على رينو، وساد الاعتقاد بأنَّ العديد من المديرين التنفيذيين في نيسان لم يكونوا راضين إزاء سيطرة الشركة الفرنسية على التحالف.
وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في يناير الماضي، صرح غصن من مركز احتجازه في طوكيو بأنّ توقيفه قضية خيانة، أساسها الاستياء في أوساط مصنع السيارات الياباني.
وأوضح غصن أنّه تم التخطيط؛ لإسقاطه بسبب المعارضة والقلق بشأن خطة دمج نيسان ورينو.
ومنعت المحكمة غصن من المشاركة، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس إدارة نيسان في طوكيو، بعدما قدّم طلبًا للسماح له بذلك.
وعلى الرغم من إقالته من رئاسة الشركة بعد خروج الاتهامات بحقه فإنه لا يزال عضوًا في مجلس الإدارة، أقله حتى 8 أبريل؛ حيث من المحتمل أن يُقال بعد اجتماع استثنائي للمساهمين.