أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن اشتراط إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية.
وأوضحت هيئة المحتوى المحلي، أنها تستهدف في الفترة الحالية 7 قطاعات متنوعة، قطاع المستلزمات الطبية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، وقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية وقطاع الأثاث، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
وأشارت الهيئة إلى تقديم استثناء للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت حجم المنشأة.
وأكدت الهيئة أن إصدار شهادة المحتوى المحلي يعد شرطًا أساسيًا، للاستفادة من آلية القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية.
يُشار إلى أن الهيئة بدأت في وقت سابق باشتراط شهادة المحتوى المحلي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، كما أن تطبيق القرار الجديد سيتم على مراحل، تبدأ من شهر مايو 2023، وذلك للمرحلة الأولى من تطبيق الاشتراط و التي تشمل قطاعات المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والأثاث.
بينما تشمل المرحلة الثانية، قطاعات البناء والتشييد و مستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، والتي يبدأ تنفيذها في سبتمبر 2023، أما المرحلة الثالثة، فستركز على قطاع الأغذية و المنتجات الزراعية و يبدأ تنفيذها في فبراير 2024.