كشفت هيئة السوق المالية، عن صدور قرارين قطعيين من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، يقضيان بإدانة 3 مخالفين بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفة للائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة، والتي بلغت أكثر من 115 مليون ريال، إضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم بقيمة 2.45 مليون ريال.
وأصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارها القطعي الأول بإدانة كل من: سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، بمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 60.74 مليون ريال وفرض غرامات مالية عليهم بقيمة 300 ألف ريال، لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات، تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها، ما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، خلال الفترة من تاريخ 30/05/2019م وحتى تاريخ 10/10/2019م، قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 03/11/2019م، الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية، إذّ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
وأدانت لجنة الاستئناف في قرارها القطعي الثاني فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان بمخالفته الفقرة (أ) من المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، والشركة السعودية للأسماك (الأسماك)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، وشركة سمو العقارية (سمو)، وإلزامه بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 55.04 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 2.15 مليون ريال، خلال الفترة من تاريخ 15/01/2019م وحتى تاريخ 25/11/2020م، إذ تمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته الاستثمارية بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات المشار إليها أعلاه، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وإضافةً إلى الغرامات المالية، تضمن القرارين إيقاع عقوبة أخرى على فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، شملت المنع من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة ثلاث سنوات بحسب القرار الأول، كما صدر بحقه منع من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة واحدة بحسب القرار الثاني.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.