وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على خطة المرونة والتعافي للتكتل؛ ما يمهد الطريق للدول الأعضاء للوصول إلى نحو 700 مليار يورو (850 مليار دولار) في صورة قروض ومنح، للتغلب على الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسيتم توزيع المنح، التي يبلغ قيمتها نحو 300 مليار يورو للإنفاق؛ على الاستثمارات والإصلاحات الخاصة بتحفيز اقتصاديات الدول. وللوصول إلى المال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، خطط الإنفاق لديها بحلول 30 أبريل المقبل.
وسيتعين على المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي بعد ذلك الموافقة على كل خطة، بعد موافقة البرلمان الأوروبي على الخطة بأغلبية ساحقة. ولا يزال يتعيَّن على الدول الأعضاء الموافقة رسميًّا على خطة التعافي، لكن من غير المتوقع حدوث عقبات كبرى في هذا الشأن.
وذكر مسؤول أوروبي بارز أن جميع الدول، فيما عدا ثلاثًا، قدمت مسودة بشأن خططها أو بعض أجزاء منها، لكن الكثير من الخطط لا تزال تحتاج إلى مراجعات رئيسية قبل الموافقة عليها.
وستشمل خطة التعافي بالتكتل، إجراءات سيتم تنفيذها من فبراير 2020 حتى أغسطس 2026. ويمكن أيضًا تمويل المشروعات، التي تمت الموافقة عليها قبل إعداد خطة التعافي. ورحَّب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني بالتصويت.
وأضاف: «اتخذت أوروبا، مدفوعة بالصدمة الرهيبة للجائحة، خطوة تاريخية.. إننا قمنا بشيء لم يكن من الممكن تصوره قبل نحو عام: إنشاء أداة مشتركة ممولة بدين مشترك لتحقيق هدف مشترك».
لكن منظمات غير حكومية انتقدت الافتقار إلى الشفافية؛ حيث إن عددًا ضئيلًا جدّا من الدول جعلت خطط الإنفاق لديها معلنة. ويقولون إن هذا يمنع الشعب من مراجعة ما إذا كان الإنفاق المخطط له بالفعل، خدم الأهداف المذكورة.