يواصل الاقتصاد السعودي اكتساب الزخم والنمو بفضل الإجراءات والسياسات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل إجراءات الاستثمار وخفض تكاليف الأعمال بطريقة تُسهم في زيادة مستويات الثقة به.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد السعودي واجه -وكذا أغلب الاقتصادات الإقليمية- مزيدًا من التحديات خلال عام 2018 بسبب تقلبات أسعار النفط، فإنّ التفاؤل لا يزال قائمًا حول مستويات النمو بالمملكة، وسط إطلاق مجلس الوزراء العديد من البرامج والمبادرات لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط.
ويؤكد هذا التفاؤل أن المملكة تعتبر أكثر الاقتصادات نموًّا وتنوعًا في المنطقة، مع استمرارها في تنفيذ الإصلاحات والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للمدخرات والموارد البشرية، لا سيّما في القطاعات القائمة على التكنولوجيا، مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، دون إهمال المخاطر التي تواجهها هذه القطاعات.
وعلى مدى السنوات الماضية، حقّق اقتصاد المملكة قفزة نوعية في ترتيبه بين اقتصادات العالم؛ حيث قفز من المرتبة الـ43 عالميًّا في عام 1970، إلى المرتبة الـ19 في عام 2018 مع ناتج محلي إجمالي متوقع عند 698 مليار دولار، وفق صندوق النقد الدولي.
وتوقع الصندوق أن يحقق اقتصاد المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمته بحلول 2020؛ حيث سترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي "GDP" إلى نحو 776.28 مليار دولار، مقارنةً بـ683.83 مليار دولار في 2017، بزيادة 92.45 مليار دولار، وهو ما يعادل 346.7 مليار ريال.
آفاق نمو مرتفعة
وصنّف تقرير تقييم ائتماني وتقييم مالي حديث، أصدرته شركة موديز لخدمات المستثمرين -خلال ديسمبر الجاري- اقتصاد المملكة عن مستوى "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعامي 2018 و 2019 إلى 2.5% و2.7% على التوالي، من توقعاتها السابقة البالغة 1.3% و1.5%، كما ورد في أبريل الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في عامي 2018 و2019، متوقعًا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبتي 2.2% و 2.4% على التوالي، مرتفعًا بنسبة 1.9% التي كانت متوقعةً في كلا العامين.
في الوقت نفسه، تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى تحسُّن مستمر في اقتصاد المملكة. وقد استمر الائتمان المقدم للقطاع الخاص في الارتفاع للشهر السابع على التوالي (1.7%) على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، في حين سجّل الائتمان المقدم للقطاع العام زيادة (19.7%) على أساس سنوي.
مزيد من الإصلاحات
شهد عام 2018 تنفيذ الحكومة عددًا من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الملحوظة، بما في ذلك منح المرأة الحق في القيادة والتحركات لفتح قطاعات رئيسية للاستثمار الأجنبي والتقدم في الخصخصة الجزئية لأصول الدولة وعودة دور السينما إلى مشهد الترفيه.
وأدت عملية الإصلاح -التي تتماشى مع أهداف رؤية 2030- إلى خفض مستويات البطالة بين المواطنين، ومن ثم زادت الحكومة عدد قطاعات التوظيف المخصصة للمواطنين طوال العام، مع العديد من الإصلاحات تستهدف قطاع التجزئة.
ويعكس بيان ميزانية 2019 حرص الحكومة على تبني أعلى معايير الشفافية والكشف المالي، لتتماشى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد نحو تحقيق أهداف الرؤية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، فضلًا عن تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات معيشة المواطنين.
تعزيز الصادرات
وعلى ضوء ميزانية 2019، ستُعزز المملكة خطواتها تجاه دعم الصادرات من خلال إطلاق كثير من البرامج والمبادرات الداعمة لذلك؛ ومنها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في قطاعات عدة.
ومن شأن الإصلاحات أن تزيد وتيرة نمو النشاط الاقتصادي بشقيه النفطي وغير النفطي، إضافةً إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجيًّا على المدى المتوسط.
ويؤكد تقرير اقتصادي صدر عن مجلس الغرف السعودية، الأسبوع الماضي، أنّ برامج الإصلاحات الاقتصادية يقود المملكة لتُصبح منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، حافظت المملكة على مستوى مرتفع من إنتاج النفط؛ حيث ذكرت وسائل إعلام دولية أنّ الإنتاج راوح أعلى مستوياته على الإطلاق بين 11.1 و 11.3 مليون برميل في اليوم خلال شهر نوفمبر الماضي، أي أعلى بمليون برميل في اليوم من الأشهر الأولى من العام الجاري.
أيضًا، شهدت أسواق المال في المملكة عامًا قويًّا في 2018؛ إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية "تاسي" بنحو 6.7% من مستوى 7 آلاف و226 نقطة وصولًا إلى 7710.93 نقطة بحلول 25 ديسمبر الجاري، بعد تسجيل أعلى مستوياته عند 8490.35 في 16 يوليو الماضي.
وتعزز أداء السوق بعد "إعلان يونيو" أنّ المملكة ستُدرَج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتبارًا من يونيو 2019؛ ما يزيد التدفقات الداخلة للسوق السعودية بنحو 10 مليارات دولار، وهو ما يزيد جاذبية البورصة لدى المستثمرين، أفرادًا ومؤسسات.