أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أنه يحق للمتعثرين في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) الاكتتاب في شركة أرامكو.
وقال محافظ (ساما) الدكتور أحمد الخليفي، إنه «مسموح للمتعثرين في بيانات (سمة) بالاكتتاب في شركة أرامكو»، مضيفًا أن «جزئية حصول المتعثرين ائتمانيًا على تمويل للاكتتاب، هذه مسألة خاضعة للبنك لتقييم قدراتهم الائتمانية وقدراتهم على السداد»، وفقًا لـ«العربية».
ـ تمويل المؤسسات والأفراد
وأضاف محافظ (ساما)، أن التمويل الخاص بالاكتتاب لا ينطبق على المؤسسات؛ لكنه ينطبق على الأفراد فقط، مشيرًا إلى أنه بإمكان المؤسسات أخذ تمويل من البنوك، لكن ذلك مرتبط بقدراتها الائتمانية.
يُذكر أن عددًا من البنوك السعودية قدمت عروضًا لتمويل العملاء للاستفادة من اكتتاب أرامكو، تراوح بين 30 ألف ريال و20 مليون ريال، حسب الشروط الخاصة لكل بنك.
ـ 2.6 مليون مكتتب في أرامكو
وكانت شركة (سامبا) المالية للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال»، بصفتها مدير اكتتاب أرامكو، أعلنت نتائج اكتتاب الأفراد، موضحة أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 2.628.646 مكتتبًا بعدد أسهم بلغ إجماليها 680.254.540 سهمًا والتي تمثل 21.768.145.280 ريالًا.
ونسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد كالتالي: الهاتف المصرفي: 1.85%، والصراف الآلي: 24.76%، والمصرفية الإلكترونية: 38.26%، والفروع: 35.14%
يُذكر أن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس المقبل (28 نوفمبر 2019م).
ـ إعلان سعر السهم النهائي 5 ديسمبر
وأعلنت أرامكو، منذ عدة أيام، تحديد النطاق السعري للطرح الأوّلي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، موضحة أن الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها سيكون في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي:
- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالًا سعوديًّا إلى 32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.
- سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.
- في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالًا سعوديًّا، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.