أجرى وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت محادثة هاتفية مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك بشأن التراجع الحاد في أسعار النفط.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتصال جاء بعد يوم من اتفاق الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية، على أن يناقش الوزيران التراجع الذي تشهده أسواق النفط العالمية؛ حيث تراجعت أسعار الخام بشدة بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من انتشار فيروس كورونا وخلافات داخل تحالف "أوبك+".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية شايلين هاينس، إن «الوزيرين أجريا محادثات بنَّاءة بشأن الاضطرابات الراهنة في أسواق النفط العالمية»، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق إنه «سينضم إلى السعودية وروسيا إذا تطلب الأمر لعقد محادثات بشأن التراجع الحاد في أسعار النفط»، موضحًا (بحسب وريترز) أنه أجرى «مباحثات عظيمة» خلال اتصالات أجراها على نحو منفصل مع سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأجرى ترامب، الاثنين الماضي، اتصالًا هاتفيًّا مع بوتين لبحث تدهور أسعار النفط، وقال إنه لا يريد أن تنتهي صناعة النفط والغاز، وإنه يتوقَّع أن تطلب روسيا من الولايات المتحدة رفع مجموعة من العقوبات المفروضة عليها، إلا أنه رفض الإجابة عما إذا كان ينوي الاستجابة لذلك، واكتفى بتأكيد أنه لطالما كان صارمًا بالنسبة إلى موسكو.
إلى ذلك، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، أنه يعتقد أن «إبرام اتفاق جديد لتحالف، أوبك+، سيحقق التوازن في سوق النفط إذا انضمت دول أخرى إليه، وإنه يتعين على تلك الدول التعاون لتخفيف التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا»، وقال: «هناك حاجة لتحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي، وهذه التحركات المشتركة ممكنة أيضًا في إطار اتفاق أوبك+» الذي يضم منظمة أوبك وأعضاء من خارج المنظمة، تتصدرهم روسيا.
وأضاف ديمترييف: «نحن على اتصال مع السعودية وعدد من الدول الأخرى. وبناءً على تلك الاتصالات نرى أنه إذا زاد عدد الأعضاء في أوبك+ وانضمَّت دول أخرى، فإن من الممكن التوصل إلى اتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط».
يأتي هذا فيما تراهن الأسواق الدولية على تحقيق تجاوب منسق بعدما أثبتت السعودية، عبر رئاستها لدول مجموعة العشرين في هذا الظرف الحساس والتحدي الكبير، أنها قادرة على التعامل الحازم والسريع مع كل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتمتلك السعودية وروسيا احتياطيات مالية هائلة، والبلدان هما أكبر مُصدِّرَيْن للنفط في العالم، ولدى كل منهما نحو 500 مليار دولار في خزائنه ستقيه الصدمات الاقتصادية. وقال رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن «الشركة تلقت توجيهًا من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة MSC من 12 مليون برميل يوميًّا إلى 13 مليونًا».
ونبَّه رئيس أرامكو إلى أن «الشركة تعمل بكامل إمكاناتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه. ويُحدَّد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من قِبل الدولة. وإن أرامكو اتفقت مع العملاء داخل السعودية وخارجها على تقديم تلك الكميات اعتبارًا من أول أبريل».
وأعدت الحكومة السعودية موازنة العام المالي الحالي على أساس عجز قدره 6.4% مع افتراض سعر النفط عند مستوى 65 دولارًا للبرميل، فيما تشير المعلومات إلى أن السعودية راكمت احتياطيًّا من النقد الأجنبي يسمح لها بتحمُّل انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة. ويمكن للسعودية تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع العائدات النفطية، من خلال بيع سندات الخزانة في أسواق المال الدولية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، من مقرها في باريس، إن الطلب العالمي على النفط يتجه إلى الانكماش في عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس كورونا، وإن الوكالة تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميًّا في 2020؛ لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يوميًّا، وتشير إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يوميًّا في أول تراجع للطلب منذ عام 2009.
وأوضحت الوكالة أنه إذا فشلت الحكومات في احتواء تفشي فيروس كورونا فإن الاستهلاك قد ينخفض بما يصل إلى 730 ألف برميل يوميًّا، خاصةً بعدما أدَّى تفشي الفيروس إلى تراجع حاد في النشاط الصناعي، خاصةً في الصين واقتصادات آسيوية أخرى، وفي إيطاليا، كما أدى التفشي إلى تباطؤ في الطلب على النقل البري والجوي.
ونبهت الوكالة إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يضع العديد من الدول الرئيسية المنتجة للخام، مثل العراق وأنجولا ونيجيريا، تحت ضغط مالي هائل ويتسبب في ضغوط اجتماعية.
اقرأ أيضًا:
