أبقت مصر على أسعار الفائدة دون تغيير، ما يوقف التيسير النقدي لفترة، في خضمّ المخاوف بشأن تداعيات ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا على الأسواق العالمية.
وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان، إنها قررت في اجتماعها الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25ر8 بالمئة و25ر9 بالمئة و75ر8 بالمئة على التوالي، وإبقاء سعر الائتمان والخصم عند 75ر8 بالمئة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن القرار كان متوقعًا من جانب 14 خبيرًا اقتصاديًّا استطلعت آراءهم بعد أن خفضت السلطات المصرية أسعار الفائدة 400 نقطة أساس بشكل مجمع هذا العام.
وإلى جانب جائحة كورونا، يجري البنك المركزي تقييمًا بشأن قفزة في معدل التضخم في نوفمبر إلى 7ر5 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 7 أشهر.
ووفقًا لبلومبرج، فإنه على الرغم من الزيادة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية بالبلاد، هي ثاني أعلى فائدة بعد ماليزيا من بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسيًّا تقوم برصدها بلومبرج، وهو عامل مهم في جذب تدفقات أجنبية إلى سوق ديونها المحلية.
وقالت اللجنة في بيانها، إن المعدل السنوي للتضخم، ارتفع للشهر الثالث على التوالي في الحضر إلى 7ر5 بالمئة في نوفمبر، مقابل 5ر4 بالمئة في تشرين أول/ أكتوبر. وعزت الزيادة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر الماضي.
وتوقعت أن يسجل متوسط معدل التضخم العام أقل من 6 بالمئة في الربع الأخير من العام الجاري.
وقالت اللجنة، إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 7ر0 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة مع سالب 7ر1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام ذاته.