أوضح صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أنه يواصل تقديم الدعم الفني والسياسي للسودان، لكنه لن يستطيع تقديم تمويل إضافي للخرطوم بسبب المتأخرات.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، إن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان لم يتواصل مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون البلاد، لكن الصندوق واصل تعامله مع السلطات السودانية بعد الأحداث الأخيرة، وفقًا لـ«رويترز».
وتابع المسؤول بصندوق النقد قائلًا «نتواصل مع السودان ونقدم لهم المساعدة الفنية والدعم السياسي»، مضيفًا «لا يمكننا تزويدهم بالتمويل لأنهم ما زالوا يتحملون متأخرات، وإلى أن يعالجوا مشكلة المتأخرات، لا يمكننا تزويدهم بإقراض إضافي بموجب لوائحنا».
وكانت الإمارات أعلنت أمس الأحد، إيداع 250 مليون دولار أمريكي في البنك المركزي السوداني، وذلك كجزء من حزمة مساعدات أعلنت عنها السعودية والإمارات -في وقت سابق- وتبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن صندوق أبوظبي للتنمية، وقَّع اتفاقًا مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبه إيداع 250 مليون دولار لدى الخرطوم، وذلك لدعم السياسة المالية للخرطوم وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.
وأعلنت كل من السعودية والإمارات في 21 أبريل الجاري، تقديم دعم مالي للشعب السوداني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي.
وعلى الصعيد السياسي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، أن اجتماعاً ثالثاً سيعقد ظهر اليوم الاثنين، بين ممثليها والمجلس العسكري الانتقالي في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، من أجل مناقشة ترتيبات الفترة الانتقالية.
وأوضح تجمع المهنيين السودانيين في بيان له، أنه ستنعقد جولة التفاوض الثالثة ظهر الاثنين لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي.
وعقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعين سابقين مع المجلس العسكري الانتقالي؛ لبحث ملف تكوين المجلس السيادي وصلاحياته وتوزيع الحصص بين المدنيين والجيش، ومدة الفترة الانتقالية.