اتخذ سوق الأوراق المالية السعودي، اليوم الاثنين، أولى خطواته للانضمام إلى اثنين من أهم المؤشرات الدولية للأسواق الناشئة، وهما «فوتسي راسل»، ومؤشر «إس أند بي داو جونز» للأسواق الناشئة.
وقال المدير التنفيذي لشركة تداول، خالد بن عبدالله الحصان، إن ضم السوق المالي السعودي للمؤشرين العالميين دليل على ثقة المستثمرين بالسوق المحلي السعودي، وعلامة على استمرار مساعي المملكة لفتح أسواقها أمام الاستثمار العالمي.
وأضاف، في تصريحات إلى شبكة «سي إن بي سي» من الرياض: «لم نَرَ أيَّ مشاكل في التدفقات النقدية للشريحة الأولى من (فوتسي راسل)، وكان الأمر سَلِسًا للغاية من قبل المشترين والبائعين أيضًا، وهذا من وجهة نظري إنما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين للمشاركة في الأسواق السعودية، والإطار التنظيمي لسوق المال السعودي».
وتوقع المدير التنفيذي لشركة تداول أن يجلب هذا الإدماج ما قيمته 15 مليار دولار، في قيمة تدفقات مالية موجبة عبر المؤشرات، مضيفًا أن حساب الأموال النشطة المتوقعة هو الأمر الأكثر تحديًا.
ومن المقرر أن تتم عملية إدماج سوق المالي السعودي في مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة على خمس مراحل على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، بينما سينتهي الإدماج في مؤشر «إس أند بي داو جونز» في مرحلة ثانية تتم في سبتمبر هذا العام.
وقالت شركة تداول في بيان صحفي إن «المرحلة الأولى من الإدماج، التي تمت اليوم الاثنين، بنسبة 25% سيجري تقسيمها بين شهري مارس وأبريل من العام الجاري، بنسب 10% و15% على التوالي؛ لضمان عملية انتقال سلسلة».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مؤشر «إس أند بي داو جونز»، أليكس ماتوري: «تصنيف السوق المالية السعودية الأخير كسوق ناشئة في مؤشرنا العالمي للأسواق الناشئة بدلًا من كونها سوقًا مستقلة هي نتيجة للتشاور المستمر مع المشاركين في السوق والمستثمرين العالميين، بالإضافة إلى الإصلاحات الإيجابية الأخيرة في البنية التحتية للسوق التي تدعم الاستثمار الأجنبي في البلاد».
وكانت «فوتسي راسل» قد أعلنت في مارس 2018 عن ضم السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية عقب استيفائه متطلبات الانضمام.
وحينها، قال الرئيس التنفيذي السابق لـ«فوتسي راسل»، مارك ميكبيس، إنه «بمجرد ما تكتمل عملية ضم السوق السعودي فإنه سيكون أكبر سوق في الشرق الأوسط بما يعادل 5.5 مليارات دولار من التدفقات إليه».
وأوضح أن «السوق السعودي لديه القدرة للارتقاء إلى سوق متقدمة خلال 3 إلى 5 سنوات بعد استيفاء شروط إضافية منها تطوير أنظمة التسوية والمشتقات المالية إضافة إلى مزيد من التخفيف لقيود الملكية الأجنبية».
وفيما يخص عملية الطرح العام لشركة «أرامكو» النفطية العملاقة التي طال انتظارها، أكد المدير التنفيذي لشركة تداول أهمية التوقيت واتخاذ إجراءات فعالة لإرضاء متطلبات المساهمين.
وقال الحصان إن «الالتزام بالطرح العام يتطلب إجراء كافة التحليل الضرورية، وإنهاء كافة المعاملات والإجراءات للخروج إلى الطرح العام. وأعتقد أن هذا هو القرار الأهم على الإطلاق. فإن التوقيت هو ما يلعب بشكل جيد بالنسبة إلى الأسواق وكذلك الجهات المصدرة... وكل مصدر دائمًا ما يساوره القلق بشأن التوقيت المناسب».
وتابع: «دائمًا ما أشير إلى أنه فيما يخص الطرح العام، فإننا ننظر دائمًا إلى ما هو الأفضل. ما هو التوقيت المناسب للطرح العام بالنسبة إلى الشركة، والسوق والمستثمرين، والمساهمين الحاليين؟، وكل هؤلاء عوامل يجب دراستها أولًا».