عقد الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ونائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، اجتماعًا في الرياض.
وتبادل الرئيسان المشاركان خلال الاجتماع وجهات النظر حول التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، وأكدا أهمية دور اللجنة كعنصرٍ فاعلٍ في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
ورحبا بنتائج زيارة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، إلى الرياض، والمباحثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في أكتوبر 2019م.
واستعرض الرئيسان المشاركان التقدم الجاري خلال الدورة السادسة الحالية للجنة، التي استضافتها موسكو في 20 يونيو 2019م، وناقشا التحضير للدورة السابعة للجنة. واتفق الرئيسان المشاركان على النقاط التالية:
– تأكيد أهمية الإطار الاستراتيجي السعودي الروسي الرفيع المستوى، الذي تم التوقيع عليه في 14 أكتوبر 2019م، في الرياض، للمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية للبلدين.
– مواصلة العمل على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والاستثماري بين البلدين في إطار صيغ التعاون الثنائي.
– تأكيد التزام البلدين بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، الذي وقَّعه وزير الطاقة السعودي ووزير الطاقة الروسي، بحضور قيادتي البلدين، في 14 أكتوبر 2019م؛ لأنه يوفر منصةً متميزةٍ للحوار والتعاون بين الدول المنتجة للبترول، على المستويين الوزاري والتقني؛ لما فيه صالح الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، وكذلك الاقتصاد العالمي.
– إعادة تأكيد التزام البلدين بإعلان التعاون بين منظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، الموقع في 12 أبريل 2020م، والمُعدل في يونيو وسبتمبر ونوفمبر، كآلية مهمةٍ جدًّا لدعم استقرار أسواق البترول العالمية.
– التنويه، كرئيسين مشاركين في اتفاق أوبك بلس، ورئيسين مشاركين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، بفاعلية التعاون الثنائي الاستباقي بين البلدين، وكذلك تعاونهما الثنائي، والتعاون المتعدد الأطراف مع البلدان المشاركة الأخرى، في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، خلال جائحة كوفيد19.
– تأكيد أهمية التزام الدول المشاركة بالاتفاق، وخفضها إنتاجها، وتعويضها عن الكميات الزائدة الإنتاج، حسب مقتضى الاتفاق، وأهمية الاستمرار في مراقبة السوق، عن كثب، والعمل –بشكل استباقي– على تعديل حجم الإمدادات تدريجيًّا، ووفقًا لمتطلبات السوق، لتسريع عودة التوازن إليها.
– تعزيز التعاون الثنائي، في مجال الطاقة، بين الجهات ذات العلاقة في مجالات الزيت والغاز، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة البديلة، وتقديم الدعم للتغلب على أي تحديات تواجه هذا التعاون.
– تأكيد أهمية تنفيذ البيان المشترك بشأن الطاقة والمناخ، الذي تم التوقيع عليه في عام 2018م، والتنسيق بشأن القضايا والمبادرات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الطاقة النظيفة التي تركز على الانبعاثات، ووقود الطيران الأقل كربونًا (المُستخلص من الزيت) في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
– تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الصناعة، والفضاء، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والتنمية الحضرية، والتمويل والمصارف، والنقل، والتعليم والثقافة، والقطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك؛ وذلك من خلال تنفيذ المشروعات، وتبادل المعرفة، أو أي نوع آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
– تسهيل الاستثمارات الثنائية، في المشروعات المشتركة، التي تشمل مجموعة واسعة من الصناعات، والإنتاج المشترك للمنتجات الفائقة التقنية، وغير ذلك من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الطرفان على عقد الدورة السابعة للجنة، في المملكة العربية السعودية، خلال عام 2021م، على أن يتم الاتفاق على تحديد مواعيد الانعقاد لاحقًا.
