أكد تقرير أصدره صندوق النقد الدولي الاحتياجات التمويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصل إلى 919 مليار دولار في العامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة للتعافي من وباء فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي، في توقعات محدثة، إن متطلبات التمويل العامة ستظل على الأرجح فوق 15% من الناتج المحلي الإجمالي في أغلب دول المنطقة حتى نهاية 2022.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4% في 2021 من تقديرات سابقة بـ 3.1%.
وقال جهاد أزعور، مدير المنطقة لدى صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن يتوسع الناتج الإجمالي 3.7% في العام المقبل، ومع ذلك يتوقف التحسن على سرعة توزيع اللقاحات ضد كورونا.
ومن المتوقع أن تصل احتياجات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 248 مليار دولار في العام الجاري والمقبل، أي نحو 27% من إجمالي احتياجات المنطقة.
اقرأ أيضا:
