كما هو متوقع، أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء، ما يجعل السعر القياسي هو الأعلى منذ عام 2007.
يهدف رفع سعر الفائدة التاسع على التوالي إلى تثبيط التضخم عن طريق زيادة تكلفة الاقتراض، والتي يمكن أن تبطئ الاقتصاد وربما تؤدي إلى الركود. وهو بدوره يزيد التكلفة المتزايدة لبطاقات الائتمان وتمويل السيارات والقروض.
مع هذه الخطوة، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من الصفر تقريبًا في مارس 2022 إلى نطاق 4.75٪ إلى 5٪.
كانت هناك بعض التكهنات بأن الاحتياط الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا ردًا على الإخفاقات المصرفية الأخيرة، بما في ذلك بنك سيليكون فالي. ومع ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول مرارًا وتكرارًا أن استقرار الأسعار هو "التركيز الشامل" للبنك المركزي.
