انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الملتقى السنوي الرابع عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال بالرياض، بحضور أكثر من 500 مشارك.
المؤتمر تنظمه اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع شركة ريفينيتيف إحدى الشركات التابعة لمجموعة لندن للأوراق المالية، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أيمن بن محمد السياري.
وشهد الملتقى خمس جلسات عمل رئيسية، ناقش خلالها خبراء في المجال مواضيع تتعلق بتطورات المعايير الدولية في مجال المكافحة، والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت، والتبعات الناتجة جراء عدم تطبيق النهج القائم على المخاطر في الشمول المالي، بالإضافة إلى الفرص والتحديات المرتبطة بالاعتماد على أطراف ثالثة في تنفيذ بعض أنشطة المكافحة.
من جانبه أوضح وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة يزيد بن أحمد آل الشيخ في كلمته، أن جرائم غسل الأموال وتطوراتها المتسارعة تُشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات لآثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي.
وأكَّد آل الشيخ على حرص الجهات المعنية بالمملكة على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية المكافحة لتلك الجرائم؛ لتتواكب وتتلاءم مع المستجدات والمتغيرات في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يؤكد التزام الجهات المعنية في المملكة بما فيها البنك المركزي السعودي على تطبيق المتطلبات الدولية ومتابعة آخر التطورات بشأنها.