أعلنت محكمة طوكيو الجزئية، اليوم الجمعة، أنّها وافقت على طلب ممثلي الادعاء بحبس رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن لمدة عشرة أيام، على خلفية اتهامات جديدة تتعلق بخيانة الثقة.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز» عن المحكمة قولها إنَّها وافقت على احتجاز كارلوس غصن حتى 14 أبريل الجاري، فيما صرح محاميه جونيشيرو هيروناكا بأنّ فريق الدفاع سيطعن على القرار.
وكان هيروناكا، قد أعلن، أمس الخميس، أنّ زوجة غصن كانت معه عند إلقاء القبض عليه؛ حيث جرى مصادرة جواز سفرها وهاتفها، وأضاف في مؤتمر صحفي: «زوجته ليست مشتبهًا بها.. لا يمكن التهاون مع هذا الأمر».
وقالت «سكاي نيوز»: «إنّ إعادة اعتقال غصن تمثّل أحدث تحول مأساوي في السقوط المشين للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، والذي كان ذات يوم محل تقدير كبير»، فيما وصفت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها خطوة غير عادية بالمرة لشخص أفرج عنه بكفالة.
وأمس الخميس، أفادت الهيئة اليابانية، بأنّ ممثلي ادعاء في طوكيو أمروا بإلقاء القبض مجددًا على كارلوس غصن، على خلفية شبهات جديدة تتعلق بخيانة الثقة، وذلك بعد يوم من تعهُّده على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن يعقد مؤتمرًا صحفيًّا في 11 أبريل لقول «الحقيقة بشأن المزاعم الموجهة له».
وكان قرار قضائي قد صدر بالإفراج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار في السادس من مارس الجاري، بعد أن قضى أكثر من 100 يوم في مركز احتجاز بطوكيو، واشترط قرار الإفراج منعه من الاتصال بأشخاص قد يكونون على صلة بقضيته، ومنهم مديرون تنفيذيون في «نيسان»، والإقامة في منزل تحيط به الكاميرات من الخارج، وأتاح له استخدام كمبيوتر فقط في مكتب محاميه غير موصول بالإنترنت.
ويواجه غصن اتهامات بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من دخله في نيسان على مدار نحو عشر سنوات، وبأنه سعى إلى تحميل شركة نيسان خسائر شخصية، وصدرت توقعات بأن تتم محاكمته على ذلك في شهر سبتمبر المقبل.
وأقالت «نيسان» غصن بعد فترة قصيرة على توقيفه في 19 نوفمبر الماضي باليابان، لكن من غير الممكن إقالته من مجلس الإدارة دون اجتماع للمساهمين، ومن المقرر أن يُعقَد هذا الاجتماع في الثامن من أبريل الجاري.
وبلغ دخل «غصن» نحو 44 مليون دولار خلال خمسة أعوام في الفترة بين عامي 2010 و2015، ويُشتبه بأن يكون قد تدخَّل لرفع دخله بنفسه مرة أخرى؛ ليصل إلى 35 مليون دولار في ثلاث سنوات في الفترة بين عامي 2015 و2018.