أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، فرض حزمتين من الغرامات يصل قيمتها مجتمعة إلى 07ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار) على خمسة بنوك دولية عملاقة، لمشاركتها في تكتلات احتكارية للتداول الفوري للعملات الأجنبية.
كان تحقيق كشف عن وجود سلوك احتكاري في غرف دردشة عبر الإنترنت في الفترة من 2007 وحتى 2013.
ويعدّ هذا الإعلان هو الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تحقق في تورط البنوك الكبرى في ممارسات احتكارية، والتي نتج جزء كبير منها عن الأزمة المالية.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، إن «سلوك هذه البنوك أدى إلى تقويض سلامة القطاع على حساب الشركات والمستهلكين الأوروبيين».
وتقدر قيمة الحزمة الأولى بـ811 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، وبنك اسكتلندا الملكي (آر بي إس)، وسيتي جروب، وجيه بي مورجان.
أما الحزمة الثانية فتقدر قيمتها بـ258 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، وبنك اسكتلندا الملكي (آر بي إس)، وبنك «إم يو إف جي» (المعروف سابقًا باسم بنك طوكيو-ميتسوبيشي).
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بمعاملات التداول الفوري للعملات الأجنبية هو تداول العملة الذي يتم تنفيذه في نفس اليوم بسعر الصرف السائد.
وخلُص تحقيق للمفوضية إلى أن التجار الأفراد في هذه البنوك، قاموا باستخدام خمس غرف دردشة مختلفة، بتبادل معلومات حساسة، وأحيانًا كانوا ينسقون الاستراتيجيات. وتضمّنت الاتصالات تفاصيل عن طلبات العملاء البارزة وأسعار معاملات بعينها.
وفي المجمل، جرى التداول على 11 عملة. وذكرت المفوضية، في بيان، أن تبادل هذه المعلومات كان يساعد التجار على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء وبيع العملات الموجودة في محافظهم وكذلك التوقيت، مشيرة إلى أن كثيرين من هؤلاء التجارة كانوا يعرفون بعضهم بصورة شخصية في لندن.
ومن المقرر أن يتحمل سيتي جروب وحده نحو 311 مليون يورو من الغرامة، يليه جيه بي مورجان (229 مليون يورو).
وكشفت المفوضية أن بنك «يو بي إس» كان من البنوك المتورطة في الممارسة الاحتكارية، إلا أنه تم إسقاط غرامته لكونه هو من أبلغ المفوضية بوجود هذه التكتلات.
كما أشارت إلى أن جميع البنوك تعاونت خلال التحقيق وتم تخفيض غراماتها كلها باستثناء «إم يو إف جي». وأضافت المفوضية أن البنك الياباني لم يطلب استخدام الرأفة معه.