أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس عن رفع تصنيف الشركة السعودية للكهرباء من درجة A2 إلى A1، وهي نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
ويأتي رفع التصنيف الائتماني هذا كنتيجة إيجابية عقب إقرار إصلاحات تنظيمية وهيكلية ومالية شاملة لقطاع الكهرباء أعتمدها المقام السامي، التي أعلنها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الإثنين 1 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 16 نوفمبر 2020م، عن تطبيق مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية الشاملة في قطاع الكهرباء، استهدفت رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في قطاع الكهرباء، تُسهم في التنمية الاقتصادية، وتتواكب مع متطلبات رؤية "المملكة 2030".
وكان من بين الإصلاحات، التي أُعلن عنها؛ معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة السعودية للكهرباء، التي بلغت 168 مليار ريال سعودي من خلال تحويلها إلى أداة مالية ثانوية مصنفة ضمن حقوق الملكية، وإلغاء الرسم الحكومي، الذي سبق إقراره على الشركة مطلع عام 2018م، وتنظيم إيرادات الشركة بشكلٍ يمكّنها من العمل بكفاءة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمَر في أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وذلك مع استمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة.
وأوضحت وكالة موديز أن الإطار التنظيمي المعتمد حديثاً للشركة السعودية للكهرباء، يوفّر آلية شفافة ووضوحاً مستقبلياً حول إيرادات الشركة، مقارنة بالوضع السابق. وبالإضافة إلى ذلك فإن إعادة تمويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة بتحويلها إلى أداة مالية، بأجل غير محدد، وذي رتبة أولوية أدنى من باقي الديون، يُعد دليلاً على زيادة الدعم الحكومي للشركة، الذي وصفته الوكالة بأنه مرتفع جداً، كما أنه يجعل هيكل رأسمال الشركة أكثر وضوحًا واستدامة. وقد اعتبرت موديز أن موقف السيولة للشركة يعد كافياً، حيث إن الإطار التنظيمي المقر يؤهلها إلى رفع تدفقاتها النقدية من العمليات التشغيلية ويعزز المرونة المالية لديها.
وفي تصريح له حول هذا الموضوع، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري: نيابة عن مجلس إدارة الشركة، وجميع منسوبيها، عن خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء والشركة, كما شكر اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وعضوية كلٍ من وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميّان.
كما أوضح السديري في سياق تعليقه على رفع التصنيف الائتماني للشركة: "نحن سعداء بالأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات، الذي تمثّل في رفع التصنيف الائتماني للشركة، لأنه يؤكّد فاعلية هذه الإصلاحات من خلال تحسين وضع الشركة المالي وسجلها الائتماني، وبالتالي قدرتها على تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكُّنها من تنفيذ استراتيجيتها، الرامية إلى جعل قطاع الكهرباء أقوى وأكثر استدامة وموثوقية وكفاءة.