منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رخصتي مزاولة أعمال الفحص الفني لشركتي ايبلس العربية ومسار المتحدة، وذلك في إطار جهودها لتمكين القطاع الخاص وتعزيز المنافسة لتطوير قطاع الفحص الفني الدوري للمركبات، حيث سلّم محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي الرخص الجديدة لمسؤولي الشركتين المشغلة، لتبدأ الشركتان مزاولة تقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات بجميع فئاتها، وخدمات التعامل مع مُلاك المركبات، بالإضافة إلى إصدار شهادة الفحص الفني الدوري.
وأصدرت الهيئة تراخيص للشركات القائمة (ما قبل انتقال التنظيم للهيئة) بواقع (2) من المشغلين في القطاع الخاص بإجمالي (52) موقعًا، فيما تم اعتماد التشريعات المتعلقة بتنظيم تقدم الجهات الراغبة في مزاولة نشاط الفحص الفني الدوري، وفتح باب التقدم بتاريخ 15 / 05 / 2022م؛ لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا النشاط، ولتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات.
وقد نتج عن ذلك تقدم (34) جهة استوفت منها (9) جهات الاشتراطات الأساسية وانسحبت فيما بعد جهة واحدة، ليصبح إجمالي الجهات المستوفية للتقدم لرخص جديدة لنشاط الفحص الفني الدوري (8) جهات.
منح الترخيص لشركتي ايبلس العربية ومسار المتحدة لممارسة أعمال الفحص الفني الدوري في المملكة... استمراراً لجهود #المواصفات_السعودية في تمكين القطاع الخاص وتطوير تجربة المستفيدين من هذا القطاع. pic.twitter.com/VfoqO3SqU1
— المواصفات السعودية (@SASOGOV) May 23, 2023
وتعمل المواصفات السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، على تنفيذ خطة طموحة لتطوير شامل لمنظومة الفحص الفني الدوري للمركبات بالمملكة، وذلك من خلال عدد من المراحل والخطوات الجادة لإشراك القطاع الخاص في هذا المجال.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطوير تجربة المستفيدين لمراكز الفحص الفني ومراكز الصيانة والإصلاح، من أجل إيجاد تجربة متميزة للمستفيدين من خدمات تلك المراكز، ورفع مستويات السلامة والأمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وكانت المواصفات السعودية قد أسست مركزًا متخصصًا لسلامة المركبات لرفع معايير السلامة الفنية المتعلقة بالمركبات، وتعزيز جودة البنية التحتية لسلامة المركبات من خلال الارتقاء بمستوى سلامة وجودة الخدمات المتعلقة بالمركبات التي يتم تقديمها من خلال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري ومراكز صيانة المركبات في المملكة؛ بهدف رفع جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتوعيتهم بأهمية السلامة الفنية للمركبات؛ للإسهام في حماية الأرواح والممتلكات وخفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية.