أكد مجلس الغرف السعودية، اليوم الخميس، أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية من خلال برنامج «التخصيص»، في تنفيذ عدد من المشاريع في مجال المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، ساهم في خفض النفقات الفعلية لميزانية عام 2019، مقارنة بالنفقات المتوقعة بداية العام بنسبة 5.2%، وفقًا لما أشارت إليه بيانات ميزانية العام 2020.
ولفت مجلس الغرف السعودية، إلى أن القطاع الخاص السعودي شارك بشكل كبير في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية التي شهدتها وتشهدها المملكة، وتفاعل بقوة مع برامج ومبادرات رؤية 2030؛ ما أسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمملكة.
الإصلاحات بدأ تؤتي ثمارها
وفي قراءة تحليلية متعمقة لحزمة السياسات المالية والتوجهات الاقتصادية التي كشفت عنها ميزانية المملكة 2020، أعدها مركز البحوث والدراسات بالمجلس، أكد مجلس الغرف أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المملكة منذ إطلاق رؤيتها 2030، بدأت تؤتي ثمارها، وتؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح المجلس في قراءته أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 0.4% بنهاية عام 2019، وأن يحقق الاقتصاد نموًا خلال عام 2020م بنسبة 2.3%، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي تعمل عليها الدولة، وفق برامج ومبادرات رؤية 2030، فيما يُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى.
تواؤم مع المتغيرات الاقتصادية
وأضاف المجلس، أن ميزانية عام 2020 أتت لتؤكد مكانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التواؤم مع المتغيرات العالمية، فرغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات، أهمها النزاعات التجارية، التي أثرت على حركة التجارة العالمية في جانبي الطلب والعرض، وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية، فإن ميزانية 2020 جاءت لتؤكد أن المملكة ماضية قدمًا في تحقيق أهداف رؤيتها 2030؛ حيث قدرت النفقات بنحو 1,020 مليار ريال منخفضة بنسبة 2.7% عن المقدر في عام 2019؛ بسبب توجه الدولة لإعطاء القطاع الخاص دورًا مهمًا في تنفيذ المشاريع التنموية من خلال برنامج التخصيص لعام 2020.
أما على جانب الإيرادات فمن المقدر أن تصل إلى نحو 833 مليار ريال، منخفضة بنسبة 9.1% عن المتوقع لعام 2019م، كما يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية لنحو 320 مليار ريال، وهي تشكل ما نسبته 38% من إجمالي الإيرادات، وهذا يعكس مدى نجاح سياسات ومبادرات الدولة التي اعتمدتها في برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي، لا سيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
مساندة الأسر بالحماية الاجتماعية
وعاد المجلس ليؤكد أن البيان التفصيلي للنفقات يوضح مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين على مساندة الأسر من خلال برنامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين حتى عام 2020، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد مدى حرص الحكومة على المحافظة على مستوى المعيشة للمواطنين مع مرحلة التحول الاقتصادي الذي يمر بها الاقتصاد، كما أن ما نسبته 35% من النفقات خصصت لقطاعي الصحة والتعليم، وهذا يعكس مدى اهتمام الملكة بالعنصر البشري وتطوير قدراته وتقديم أفضل الخدمات الصحية له.
أما على صعيد العجز المتوقع فيتضح أن المملكة تسير وفق ما تم وضعه في برنامج التوازن المالي بشأن الضبط المالي والسيطرة على العجز في الميزانية؛ حيث من المتوقع أن يبلغ العجز لعام 2020م ما نسبته 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، ليبلغ 187 مليار ريال، على أن يستمر بالانخفاض التدريجي حتى يصل إلى مرحلة الاستقرار وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
ولفت المجلس في سياق قراءته التحليلية للميزانية إلى تطور مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؛ حيث أشارت بيانات الميزانية إلى أنه من المتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموًا بنسبة 2.9% بنهاية عام 2019، مقارنة بنمو بنسبة 1.9% في عام 2018، وعزا المجلس ذلك إلى جهود تهيئة البيئة الاقتصادية للقطاع الخاص وتخصيص ميزانية تُقدر بـ200 مليار ريال كخطة لتحفيزه، وإشراكه في الخطط التنموية، ودراسة الأنظمة والإجراءات الخاصة به، وفي الهيئات واللجان وفرق العمل الحكومية؛ ما عزز من مساهمته في وضع السياسات وصنع القرارات التي تهمه؛ ما ساعد في تحقيق قدر عالٍ من التفاهم والانسجام بين قرارات الدولة ومصالح قطاع الأعمال.