تشهد المملكة نهضة صناعية متسارعة، وتحوُّلًا صناعيًّا تقوده رؤية 2030 نحو تبنّي أحدث تقنيات التصنيع المتقدم، لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًّا، وتعظيم أثر القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، ولتحقيق تلك المستهدفات؛ تحرص المملكة على بناء شراكات استراتيجية دولية لجذب الاستثمارات النوعية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والابتكار وأحدث تقنيات التصنيع المتقدم.
وركّزت الزيارة الرسمية الحالية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على تعميق التعاون مع مؤسسات الأبحاث والابتكار والتصنيع الأمريكية الرائدة، واستكشاف فرص نقل الحلول الصناعية الذكية المعتمدة على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسرِّع رحلة التحوُّل الصناعي في المملكة، ويعزز كفاءة وتنافسية الصناعة الوطنية إقليميًّا وعالميًّا.
وبدأ الوزير الخريِّف زيارته إلى ولاية كارولينا الشمالية بلقاء وزير تجارتها، السيد لي ليلي، ثم جولة في مجمع Research Triangle Park (RTP) للأبحاث، زار خلالها عددًا من المؤسسات البحثية والابتكارية البارزة في قطاع التصنيع المتقدم، واطّلع على أحدث الأبحاث الصناعية المتقدمة، وحلول الذكاء الاصطناعي، والتصنيع بالإضافة، والطاقة المستدامة، والتقى عددًا من قادة تلك المؤسسات، وخبراء الصناعة، ورواد التقنية الصناعية.
واشتمل برنامج زيارة معاليه لمجمع (RTP) على جولة في مختبر EnergyX التابع لجامعة ولاية كارولينا الشمالية، ومركز التصنيع بالإضافة والخدمات اللوجستية (CAMAL)، بالإضافة إلى زيارة معهد SAS للذكاء الاصطناعي، وتعكس تلك الزيارات التزام المملكة ببناء شراكات دولية فاعلة تسرع تبنيها لأحدث تقنيات التصنيع، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وركزت مباحثات الخريِّف مع مسؤولي معهد SAS للذكاء الاصطناعي على التطبيقات العملية لـ"التوأم الرقمي"، والتحليلات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الصناعية، وإطالة العمر الافتراضي للمعدات.
كما بحث الخريِّف مع قادة مركز CAMAL للتصنيع بالإضافة تعزيز التعاون في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الهجين، وفرص تبادل الخبرات مع مركز التصنيع والإنتاج المتقدم في المملكة، فيما ركزت جولة معاليه في مختبر EnergyX على استكشاف الأساليب المبتكرة في مجال الطاقة، واستخداماتها في قطاع الصناعة لتعزيز استدامته.
وقدمت جولة الخريِّف في مجمع الأبحاث (RTP) تصورًا واضحًا عن تطور الشركات الأمريكية في مجال تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، والتصنيع بالإضافة، لتطوير عمليات الإنتاج الصناعي، كما أبرزت الفرص المشتركة لمواءمة تلك البرامج والممارسات الحديثة، مع برامج التصنيع والابتكار في المملكة.
وتعد الولايات المتحدة رائدة عالميًّا في مجال التصنيع المتقدم، إذ تحتضن أبرز الشركات والمؤسسات البحثية المتخصصة، في قطاعات مثل التصنيع الإضافي، والبحث الكمي، والبرمجيات الصناعية، والأتمتة، ما يفتح المجال أمام فرص تعاون واسعة بين المملكة وأمريكا في تلك القطاعات، كما تعزِّز شراكات المملكة مع مؤسسات مثل SAS وCAMAL وEnergyX Lab؛ استفادتها من الخبرات العالمية، وتسريع نقل التقنية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والصناعي بما يدعم المستهدفات الوطنية.
وترسم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة خارطة طريق لتمكين التحول الصناعي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتصنيع المتقدم، حيث تركز الاستراتيجية على ثلاثة مسارات متكاملة، الأول يتمثل في تعزيز القدرة الوطنية عبر توطين السلع والخدمات الحيوية، والثاني بناء قاعدة تصنيع إقليمية قادرة على المنافسة، فيما يركز المسار الثالث على تحقيق الريادة العالمية في قطاعات صناعية متقدمة.
ولتحقيق تلك المستهدفات، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يعمل كمنظومة متكاملة لتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب برنامج "مصانع المستقبل" الذي يستهدف أتمتة أربعة آلاف مصنع وتحويلها إلى منشآت ذكية عالية الأتمتة بحلول عام 2030، وقد أسهم البرنامج في تحسين كفاءة العديد من المصانع السعودية، وتقليل الاعتماد على العمالة منخفضة المهارة، وتعزيز الربحية من خلال دمج الأدوات الرقمية، كما ساعد برنامج "المنارات الصناعية" على دمج المصانع السعودية في شبكة المصانع العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حظيت أكثر من 150 منشأة وطنية باعتراف دولي تقديرًا لنجاحها في اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويسهم الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدم، وحلول الأتمتة والأنظمة المعتمدة على البيانات والتقنيات الحديثة في رفع كفاءة عمليات التصنيع، وتوطين سلاسل الإمداد الحيوية، وخلق فرص عمل نوعية للمواهب الوطنية، كما يتماشى مع التزامات المملكة البيئية، لدوره في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز ممارسات الإنتاج المستدام.
وتأتي جولات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في مؤسسات الأبحاث والابتكار والتصنيع المتقدم في ولاية كارولينا الشمالية، ولقاءاته بقادتها؛ لتوسِّع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال نقل التقنيات الحديثة، وجذب الاستثمارات الصناعية النوعية، بما يعزز القدرات الصناعية للمملكة، ويمكِّنها من بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.