فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكًا عاملًا في دولة الإمارات.
جاء ذلك عملًا بنظام «مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة» والقرارات ذات الصلة، وفق صحيفة «البيان».
ووصلت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45758333 درهمًا، وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات امتثال ملائمة بشأن أطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.
ووفق الصحيفة، فقد أتاح المصرف المركزي الإماراتي لجميع البنوك العاملة في البلاد، وقتًا كافيًا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات.
وتوعد المصرف المركزي بفرض المزيد من العقوبات الإدارية أو المالية، وفقًا للقانون، في حالات عدم الامتثال للقرارات والقوانين ذات الصلة، والعمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضًا:
«البنوك السعودية»: 3 مخاطر للتعامل مع جهات تمويل غير مرخَّصة