في ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة؛ حيث ارتفاع سعر العملة الأجنبية أمام المحلية، بالإضافة لارتفاع الأسعار، إلا أن هناك عدة مؤشرات تشير إلى حدوث تحسن في الاقتصاد؛ حيث أسهمت في ذلك حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ.
وأشارت تقارير صحفية، إلى وجود إصلاحات كبيرة تعمل على حل الأزمة الاقتصادية المصرية في الفترة المقبلة، موضحة أن هناك 5 مؤشرات يجب مراقبتها من أجل متابعة الوضع الاقتصادي المصري في الآونة المقبلة.
سعر الدولار
وأفادت وكالة «بلومبرج»، أن امتثال الحكومة المصرية لطلبات صندوق النقد الدولي، ساعد في تأمين صفقة وصلت لـ3 مليارات دولار؛ حيث جعل الجنيه المصري أكثر مرونة، موضحة أن إظهار ممارسة استخدام الاحتياطيات الدولية والأصول الأجنبية للبنوك لحماية الجنيه قد تم تجاهله حقاً، وقد يكون مفتاحاً لحل الأزمة تقريباً؛ حيث لن يضخ المستثمرون المزيد من الأموال في السندات أو أسهم الشركات إذا لم يتمكنوا من استبعاد انخفاض آخر في العملة.
مستويات الدين
بعد انتهاء الفترة التي كان يحتفظ بها المستثمرون الأجانب بالديون المحلية المصرية بأكثر من 30 مليار دولار منذ فترة طويلة، وضعت انتعاشة متواضعة في الفائدة الخارجية؛ حيث تؤكد على أن البلاد في طريقها لتغطية فجوة التمويل الفورية.
الاستثمارات العربية
وكشفت الوكالة المتخصصة في الاقتصاد، عن دعم كبير وهائل من الخليج؛ حيث تعهدت الدول بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات في مصر؛ والتي تتضمن في الغالب بيع حصص مملوكة للدولة المصري في الشركات الكبرى إلى أي من دول الخليج.
الطروحات الحكومية
وفي أعماق تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، كانت هناك خطوط قد تكون أساسية لمستقبل مصر: الوعد بفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص؛ حيث حددت مصر 32 شركة مملوكة للدولة والتي تبيع فيها حصصاً.
وتعتبر الحركة السريعة للعروض خطوة إيجابية، كما سيكون من المهم أيضًا البيع الأول على الإطلاق لشركة مثل شركة «وطنية»، وهي شركة توزيع وقود تدير شبكة واسعة من محطات الوقود.
التضخم
وذكرت «بلومبرج» أن التضخم المتسارع لا يظهر علامات على التراجع؛ حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية في يناير بأسرع وتيرة على الإطلاق، وتقول الحكومة إن معالجة التضخم يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تدرك ضرورة معالجة مشكلة التضخم.