قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إنه تم حتى الآن إصدار أكثر من 500 تشريع كانت بمثابة ماكينات للاستثمار، مشيرًا إلى أن 80% من هذه التشريعات تم إنفاذها بالفعل.
وأضاف "الفالح"، خلال جلسة "جذب الاستثمارات التعدينية" في مؤتمر التعدين الدولي، أن الوزارة تعمل بجد على صياغة قانون الاستثمار ليكون مؤهلاً للاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أنه يتم النظر في الثغرات كافة وإجراء التحديثات عليه باستمرار ليكون من أفضل الأنظمة التشريعية بعد إكمال خطتنا.
وأضاف أن النظام القضائي قد شهد العديد من الإصلاحات المتعلقة بالمحاكم التجارية والمحاكم المالية الآن قيد الدراسة، حيث ستكون جزءًا من النظم التشريعية لمساعدة القضاة بشكل عام، لافتا إلى أنه تم البدء بتأسيس مراكز التحكيم التجارية لدعم بيئة الاستثمار.