ينتظر موظفو الجهات الحكومية، بينها وزارة التعليم، الأحد المقبل، لمعرفة مقدار العلاوة السنوية التي أدرجت لهم في مسيرات رواتبهم المالية، اعتبارًا من غرة يناير الحالي، بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم ٦٥٤١ بتاريخ 7 ربيع أول 1440، باستمرار صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة بوضعها وإجراءاتها السابقة.
وقال الخبير التعليمي عوض الشمراني: إنَّ بعض إدارات التعليم أوضحت مقدار العلاوة السنوية، المدرجة للمعلمين والمعلمات مع راتب يناير 2019. مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بعدم احتسابها كاملة، ولم يحصلوا إلا على 6 أيام فقط من إجمالي أيام الشهر.
وأوضح الشمراني أنَّ الأمر الملكي كان واضحًا، سواء الرقم أ /86 بتاريخ ( 18 ربيع ثاني 1439 )، الذي نص على انتهاء علاقة العلاوة السنوية بالسنة الهجرية وارتباطها بالسنة الميلادية، على أن يكون منح العلاوة اعتبارًا من 1 يناير من كل سنة ميلادية أو حتى في الأمر الملكي الصادر باستمرارها وصرفها بوضعها وإجراءاتها السابقة، مؤكدًا أنه ليس هناك أي مبرر لنقصان العلاوة السنوية وعدم إدراجها كاملة.
وبيَّن الخبير التعليمي أنَّ منسوبي وزارة التعليم ينتظرون توضيح وزارتهم لهذا الإجراء، متوقعًا أن الموارد البشرية اعتمدت في هذا الإجراء على ما يوافق تاريخ 1 يناير، بالتاريخ الهجري في احتساب العلاوة السنوية، بمعنى أنه تمّ احتساب العلاوة السنوية من تاريخ 24 ربيع ثانٍ إلى 30 من الشهر نفسه.
واعتبر ذلك اجتهادًا جانبه الصواب، مضيفًا أنَّ هناك احتمالًا آخر، وهو المرجَّح أن نظام فارس لا يزال يعمل بالهجري، ولم يتم تعديله بما يتماشى مع الأمر الملكي، وهذا ما تسبب في هذا الإجراء.
وأكَّد الخبير التعليمي، أنَّ الأمر الملكي نصَّ على استمرار صرف العلاوة السنوية ولم يكن هناك أي إجراء بإيقافها، مشيرًا أنَّ الرواتب بالميلادي وليست بالهجري منذ أكثر من سنة ولا يوجد نظام مالي في أي جهةٍ حكومية حاليًا يعمل بالهجري.