شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على منع التصوير داخل المقار التعليمية، ومنحت صلاحية الإذن وما يترتب على ذلك لمدير أو قائد المنشأة.
وأقرت الإدارة عددًا من التنظيمات الإجرائية التي تضبط عملية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدارس، بما يضمن عدم إلحاق الضرر أو اقتحام خصوصية جميع منسوبي ومنسوبات التعليم، من طلاب ومعلمين وإداريين، في القطاعين.
وفي تعميمين صدرا بتوقيع المدير العام عبد الله بن إبراهيم الركيان تم توزيعهما على جميع المدارس والمقارِّ التعليمية، استندت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على عدد من المراسيم الملكية، والتوجيهات الكريمة، وقرارات مجلس الوزراء، والتعاميم الوزارية، التي تنص على تمكين الجهات الحكومية من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحظر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة حظر استخدامه، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة لتطبق بحقه الأنظمة، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وقضت التعاميم الصادرة من قبل تعليم القصيم إلى منع منسوبي المدرسة وزوارها من التربويين أو الإداريين أو أولياء أمور الطلاب والطالبات أو غيرهم، من تصوير الطلاب والطالبات إلا بإذن خطّي من الجهة المختصة في إدارة التعليم أو قائد وقائدة المدرسة، والتبليغ عن كل مخالف؛ إخلاءً للمسؤولية.
كما أكدت على أن منع التصوير يشمل جميع الطرق والوسائل، فوتوغرافي، فيديو، سناب، جوال، وشددت على وجوب إبلاغ منسوبي الجهة بالالتزام بما ورد، وأخذ توقيعهم بالعلم، وتطبيق النظام بحق كل متجاوز بمحضر رسمي، ودعت في توجيهاتها إلى ضرورة الاستمرار بتوعية الطلاب والطالبات بسلبيات حمل الهاتف الجوال داخل المدرسة، وتبليغهم على أن أنظمة الوزارة تمنع تصوير المعلمين والمعلمات، أو غيرهم من منسوبي المدرسة أو زائريها، مهما كانت الدوافع والغايات.
وبحسب إدارة الإعلام والاتصال في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم أن التأكيد على منع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية، وإعطاء صلاحية الإذن بذلك لقادة وقائدات المدارس، ومديري ومديرات المقارِّ التعليمية؛ يهدف إلى استحضار حقوق الجميع، ببيئة تعليمية وعملية تكفل الظروف الإنسانية والاجتماعية والنفسية المناسبة، والتصدي الحازم والجاد لكل محاولات التشهير أو إلحاق الضرر النفسي والمعنوي بكل منتسب للتعليم.
وبيّنت إدارة الإعلام والاتصال أن التنظيمات الجديدة لمواقع التواصل الاجتماعي من تويتر أو سناب أو فيسبوك وغيرها، الخاصة بالمدارس والمقارِّ التعليمية في الإدارة العامة؛ تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الاستفادة منها، والخروج بهوية إعلامية رسمية موحدة للمكاتب والإدارات والمدارس، يُرَاعَى فيها أن مسؤولية أي حساب ومحتواه تقع على قائد أو قائدة المدرسة، ومدير أو مديرة المنشأة، مع التشديد على "رسمية ومهنية" المحتوى، والبعد عن أي إطراء أو قدح شخصي، وعدم نشر أو تداول التعاميم، أو التوجيهات، أو المضامين التي تخص الميدان التعليمي، أو الشريحة المستهدفة في تلك الحسابات، ما لم يتم التواصل أولًا مع إدارة الإعلام والاتصال والتحذير من متابعة الحسابات الغير رسمية والمتخصصة بالتعليم، أو إعادة التغريدات غير المناسبة.