أجَّل مجلس الشورى حسم مشروع نظام "التبرع بالأعضاء البشرية"، ومنح اللجنة الصحية بالمجلس مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، قبل الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المشروع.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها، اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وكان المجلس شرع في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/1439هـ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/1439هـ, الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري, وما قدم عليه من توصيات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات والملحوظات والاستفسارات التي تناولت عدة موضوعات تضمنها التقرير.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف الصمعان أن المجلس وافق على تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (الصحي) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1423 هـ, والمقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالاله ساعاتي.
وينص المقترح الذي وافق عليه المجلس على إنشاء مجلس يسمى المجلس الصحي السعودي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء, ويعين له رئيس بأمر ملكي بمرتبة وزير, وعضوية ممثل من وزارة الصحة يرشحه الوزير, وممثلين من الخدمات الصحية في كل من وزارة الحرس الوطني, ووزارة الدفاع, ووزارة الداخلية, والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث, ترشحهم جهاتهم, وعدد من القطاعات.
ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي؛ ليمارس أدواره الرقابية, والتنظيمية, بكفاءة وفعالية, بحيث يرتبط بجهة عليا.
وأضاف الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1438/1439هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
ودعت اللجنة في توصياتها مركز دعم اتخاذ القرار إلى بذل المزيد من الجهد, بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام؛ لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة، فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات.
وطالبت اللجنة في توصياتها المركز بأن يوضح في تقاريره القادمة آلية قياس إثر الدراسات التي أجراها في القرارات الوطنية, وإعداد تقاريره القادمة وفق متطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء, وقواعد إعداد التقارير السنوية, المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بالأمر السامي التعميمي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422هـ.
وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام "التبرع بالأعضاء البشرية".
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس عدد من الملاحظات والرؤى شملت, ملاحظات شكلية وموضوعية وتنظيمية على مواد مشروع النظام .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
