أعلن نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا المهندس علاء السقطي، تعرُّض المصانع المصرية في منطقة مكالي بإقليم تيجراي بشمال إثيوبيا لخسائر كبيرة؛ بسبب اندلاع الحرب الأهلية في المنطقة مما أدى إلى توقف العمل بالمصانع وإعادة العمال المصريين إلى أرض الوطن وعدم القدرة على الوفاء بعقود التوريد المطلوبة.
وأكد السقطي انقطاع الاتصالات بالمنطقة تمامًا ووجود صعوبة للوصول إلى أي معلومات حول وضع المصانع المصرية هناك في الوقت الحالي متخوفًا من تعرضها لأي قذف أو تدمير بسبب التوتر العسكري في المنطقة.
وأوضح السقطي أن منطقة مكالي بإقليم تيجراي بها العديد من المصانع الكبرى، بينها مصنعان لرجال أعمال مصريين وتبلغ القيمة السوقية للمصنع الواحد 5 ملايين دولار أميركي أحدهما مصنع لإنتاج محولات الكهرباء والآخر لإنتاج الأثاث المكتبي، مؤكدًا أنهم يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الإثيوبية.
وأضاف السقطي أن فكرة ضخ الاستثمارات في إثيوبيا جاءت بعد توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى حصوله هو والعديد من رجال الأعمال على دعم وتسهيلات من الحكومتين المصرية والإثيوبية على حد سواء، موضحًا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى إثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار في الفترة ما بين 2010 و2018 وأنه حصل على تخصيص الأرض الإثيوبية لبناء مصانع مصرية هناك بعد زيارة رسمية قام بها رجال أعمال مصريون لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.
وكشف السقطي أنه جارٍ حاليًّا دراسة وبحث الإجراءات القانونية الدولية لمطالبة السلطات الإثيوبية بحماية الاستثمارات في إقليم التيجراي وتعويض الخسائر، موضحًا أن الاستثمارات المصرية الموجودة في أديس أبابا لم تتأثر لبعدها عن أماكن الصراع الموجودة في شمال البلاد.
وقال «الاستثمارات المصرية في أثيوبيا غير مؤمنة بالشكل الكافي؛ حيث إن معظمها جهود فردية من رجال الأعمال والشركات المصرية الذين يبحثون عن فرص استثمار جيدة وفي الوقت نفسه كانوا يستهدفون تحقيق أهداف الدولة العليا بالتوسع في الاستثمار في الدول الأفريقية لتحقيق التعاون والتنمية في القارة التي تنتمي لها الدولة المصرية».
وطالب السقطي دول الاتحاد الأفريقي بضرورة الإسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار في إفريقيا.
اقرأ أيضًا:
