عجلت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعودة صناديق الثروة السيادية في معظم دول العالم للاستثمار في أسواقها المحلية، في توجه يبدو مرشحًا للتسارع في ضوء الأضرار الاقتصادية للجائحة العالمية، وذلك بعد أن اشتهرت باقتناصها العقارات الفاخرة وحصصًا في البنوك العالمية المكروبة إبان الأزمة المالية العالمية، بحسب «رويترز» .
بعض هذه الكيانات المملوكة لدول، مثل تيماسيك القابضة السنغافورية، بدأ يعمل بالفعل على نحو أقرب إلى صناديق التنمية الهادفة لدعم اقتصادات بلدانها؛ لكن العديد منها يُعتبر صناديق أزمات؛ ما يعني أنها ستضطلع بدور كبير في مساعدة حكوماتها على إدارة تداعيات الجائحة.
وشهدت الفترة الأخيرة حمى صفقات محلية، من قبيل ضخ الصندوق التركي 21 مليار ليرة (3.1 مليار دولار) في ثلاثة بنوك حكومية ودعم شركة تيماسيك السنغافورية إصدار حقوق قيمته 1.5 مليار دولار لشركة سيمبكورب مارين، يضاف ذلك إلى تخارجات للصندوقين النيجيري والنرويجي من أجل مساعدة حكومتيهما في التعامل مع الآثار الاقتصادية للفيروس.
وفي حين أن نصيب الأسد من استثمارات الصناديق السيادية مازال متركزا في الخارج، فإن الصفقات المحلية في تزايد، وقد شكلت 21% من صفقات الاستثمار المباشر في 2019 - وهو بالفعل مثل مستويات 2015، وفقًا للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
وقال ويل جاكسون-مور، مدير الاستثمار المباشر والصناديق السيادية في بي.دبليو.سي، «أتوقع مستويات أكبر من الاستثمار في الاقتصادات المحلية مستقبلًا، وعلى الرغم من ذلك، فإن أفضل الفرص في الأسواق العالمية سيكون خلال الثمانية عشر شهرا القادمة، إذا كان هناك طلب لتمويل عاجل قصير الأجل (من الحكومات) فقد يتسبب في مزيد من التعارض وسيؤول الأمر إلى طريقة موازنة الحكومات وصناديق الثروة السيادية للأمور».
فيما يقول المحللون إن العوائد في الاقتصادات المحلية قد لا تكون أسوأ بالضرورة، وبخاصة إذا استطاعت الصناديق انتقاء الصفقات بعناية، فضلا عن أن العديد منها يقع في اقتصادات ناشئة؛ حيث من المتوقع أن تكون المكاسب أضخم؛ لكن تكمن المشكلة فيما إذا تضمن تكليفها المساعدة في تطوير الاقتصادات المحلية، وهو ما يعني أن بعض العائد قد يتدفق على الاقتصاد إلى جانب الصندوق.
وقال خافيير كابابي، مدير أبحاث الثروة السيادية في مركز «آي.إي» «لحوكمة التغيير صناديق ثروة سيادية عديدة ستدعم الميزانيات الوطنية لتمويل التعافي أو دعم أنظمة الرعاية الصحية»، وأعد صندوق أيرلندا حزمة إنقاذ للشركات الصغيرة والمتوسطة في حين ساعدت تيماسيك في تسريع إنتاج لقاح، وستضطلع شركة "مبادلة"، المملوكة لحكومة أبوظبي بدور رئيس في دعم اقتصاد جارتها دبي عن طريق ربط أصول في الإمارتين، حسبما قالته مصادر الشهر الماضي.
وقال متحدث باسم سلطة النقد في هونج كونج، وهي ليست صندوقًا نفطيًا، إنها ستزيد السيولة في محفظتها بما يكفل لها توفير الأموال لصيانة الاستقرار النقدي والمالي، إلى جانب تلبية متطلبات الحكومة للسحب من ودائع الاحتياطي المالي من أجل التعامل مع الجائحة.
وبدلًا من السحب من صناديق الأزمات، اتجهت عدة حكومات من بينها دول خليجية وقازاخستان إلى أسواق الدين لسد عجز الميزانيات، وفي الشهر الماضي، جمعت مبادلة أربعة مليارات دولار من بيع سندات.
اقرأ أيضا:
