تراجعت الليرة التركية أمام الدولار اليوم الجمعة، بعد بدء سريان وقف إطلاق نار اتفقت عليه تركيا وروسيا لمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وسجلت الليرة 6.1155 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 05:39 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع إغلاق أمس الخميس البالغ 6.1080، يأتي هذا بينما جرى التوصل إلى اتفاق وقف النار في موسكو عقب محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ لاحتواء صراع شرّد نحو مليون شخص على مدى ثلاثة أشهر.
وارتفع حجم الدين الخارجي المستحق حاليًّا في تركيا إلى 453 مليار دولار، وهبوط الاستثمار الأجنبي من 22 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، بينما بلغ معدّل البطالة 12.8%. ويواجه الاقتصاد التركيّ خسائر كبيرة، كان من نتائجها تهاوي قيمة الليرة التركية بشكل غير مسبوق، بسبب السياسات الفاشلة لأردوغان وزوج ابنته، قبل مبادرة وزارة المالية التركية، التي يديرها بيرات ألبيرق، بالكشف صراحة عن تراجع العملة المحلية، وتدهور المؤشرات الاقتصادية. وأشارت بيانات رسمية إلى أن 33% من سوق العمل في تركيا اتجهت إلى الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعّب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.
وباتت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم، ما يعني انحراف تركيا كثيرًا عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة، ويعيدها -في الوقت نفسه- إلى أجواء عام 1999، وكشفت بيانات التجارة الخارجية عن انكماش في الصادرات، ووجود مشكلات في قطاع الصناعات التحويلية، ومع التراجع الحادّ لقطاعات الاقتصاد التركي، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات حول كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة.
وقالت معلومات منسوبة لصندوق النقد الدولي، إن الأرقام التي تعلنها تركيا عن الناتج المحليّ الإجماليّ للبلاد مضللة، بينما حمّلت الصحافة الدولية زوج ابنة أردوغان مسؤولية أزمات الاقتصاد التركي، وحمّلت أردوغان الجزء الآخر من المسؤولية، في ظل تضارب قراراته السياسية، التي كان من بينها القرار الكارثي بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، وتأثيره المدمر على الاقتصاد التركيّ، قبل أن يحاول أردوغان تحميل المسؤولية لمدير البنك المركزي السابق!
وكشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسات بحثية تركية عن حصول برأت ألبيرق، وزير المالية على لقب «الأكثر فشلًا»، بين وزراء الحكومة التركية، لكن لا يجرؤ أحد على إقناع أردوغان بإقالته، خاصة أنه -وفق مقربين- يعده ليكون خليفته في الجلوس على عرش تركيا، مدعومًا بحاشية من رجال الأعمال الذين يسيطرون على الاقتصاد والإعلام، بينما تكفّل مشروع الانقلاب الفاشل، الذي نفّذه أردوغان عام 2016، في قصقصة ريش المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية.
وكشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر أغسطس، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، بينما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط، وقفزت أزمة الليرة التركية بمؤشر أسعار المنتجين المحليين خلال أغسطس، مدفوعة بتأثير هبوط الليرة على ارتفاع تكاليف الإنتاج من مواد خام، ونقل وأجور الأيدي العاملة في سوق العمل المحلية.
وانخفضت مبيعات السيارات الخاصة والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 45.66%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وبنسبة 23.58%. وذكر تقرير أن المؤشرات الفرعية أظهرت تراجع القطاع الصناعي بنسبة 3.2%، كما انخفض قطاع البناء بنسبة 28.9% وقطاع الخدمات التجارية انخفض بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.
وانخفض مؤشر ساعات العمل المعدل، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات التجارية بنسبة 9.2% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ووفق المؤشرات الفرعية، فإن تراجعًا طرأ على مؤشر ساعات العمل في القطاع الصناعي بنسبة 6.6%، وانخفض المؤشر في قطاع البناء بنسبة 32.1%، وفي قطاع الخدمات التجارية بنسبة 4.7%.
اقرأ أيضا:
