تحفظ مجلس الدولة على مراجعة مشروع قانون «تنظيم دار الإفتاء المصرية» والمحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليو الماضي، مؤكدًا أنه بعد عرض المشروع على قسم التشريع بجلساته المتعاقبة حتى 15 أغسطس الجاري تبين له مخالفة مشروع القانون المذكور للدستور المصري، وأنه يصطدم صراحة بنص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، في تقرير له، أن مشروع القانون المشار إليه يخالف المادة (7) من الدستور التي تنص على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم...»، كما يخالف أيضا المواد 2، 8، 15 ، 32 مكرر، من القانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها .
وأوضح التقرير أن الدستور نص على أن الأزهر هو «المرجع الأساسي» الأمر الذي يجعل الأزهر هو المنتهى الذي يجب أن تُرد إليه كل فتاوى دار الإفتاء بحسبانها مظهرًا تطبيقيًا للعلوم الدينية والشؤون الإسلامية، كما أنها أداة من أدوات نشر علوم الدين في مصر والعالم، وهذا هو شأن الأزهر الشريف، وإلا فإنها ستقوم على غير أساس مفتقدة مرجعها الأساسي وهو الأزهر الشريف.