فشلت روسيا وإيران وتركيا (الدول الداعمة للأطراف الرئيسة في الصراع السوري) في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، المدعومة من الأمم المتحدة، والمعنية في الوقت نفسه بالتمهيد لإجراء انتخابات مقبلة.
وقال مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص، ستافان دي ميستورا، إن "الدول الثلاث لم تتفق بعد على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. وعلى مدى أعوام لم يكتب النجاح لمحاولات إنهاء الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشردت نحو نصف السكان".
وأضاف: "أعتقد أنه لا يزال ينبغي عمل المزيد في الجهود الماراثونية لضمان التوصل إلى الاتفاق اللازم لتشكيل لجنة دستورية موثوقة ومتزنة وتمثل كل الأطراف وذات رئاسة متوازنة.. يتم تأسيسها تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف".
ودعت الدول الثلاث لاجتماع جديد للجنة مطلع العام المقبل؛ لإطلاق عملية سلام قابلة للتطبيق، وفق بيان مشترك، تلاه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بعد الاجتماع الفاشل، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص.
وأشارت أطراف الاجتماع (بحسب رويترز) إلى أن "المبادرة الجديدة ينبغي أن يحكمها إدراك للحلول الوسط والحوار البناء"، يأتي هذا فيما كانت الأطراف الثلاثة تأمل في توقيع مقترح مشترك بشأن اللجنة المذكورة، التي قد تمهد لإجراء الانتخابات المقترحة.
غير أن البيان الثلاثي لم يذكر أي معلومات عن تشكيل اللجنة، بينما أشار إلى استمرار الخلاف على قوائم المرشحين، وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: "الأمم المتحدة قطعًا ستقوم بالعمل اللازم فيما يتعلق بأسماء المرشحين خلال العملية المقبلة".
ومن المقرر أن يكون عدد أعضاء اللجنة المذكورة 150 عضوا. وقدمت كل من الحكومة السورية والمعارضة قائمة بـ50 اسما، بينما لم تتفق روسيا وإيران وتركيا على الأعضاء الخمسين المتبقين لتشكيل اللجنة وهم من المجتمع المدني وشخصيات ذات خلفيات مستقلة.