وافق الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، على قانون يمنح جنسية البلاد لغير المسلمين من الدول المجاورة، وسط احتجاجات شمال شرق الهند بسبب هذه الخطوة المثيرة للجدل.
وكان البرلمان قد وافق، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون تعديل المواطنة، الذي يتم بموجبه منح ملاذ للأقليات من الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الديانة الجاينية والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول باكستان وبنجلاديش وأفغانستان ذات الأغلبية الإسلامية.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن كوفيند وافق على مشروع القانون الذي دخل حيز التنفيذ لدى نشره في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من أمس الخميس. وأثار مشروع القانون احتجاجات في ولايتي آسام وترايبورا شمال شرق الهند؛ حيث تم فرض حظر التجول في المدن والبلدات الكبرى.
ولقي 3 متظاهرين حتفهم برصاص الشرطة في ولاية آسام، أمس الخميس، خلال احتجاجات ضد التشريع. ويرى المتظاهرون في شمال شرق البلاد أن التشريع سيؤدي إلى تدفق مهاجرين غير شرعيين، وسيضر بمجتمعات السكان الأصليين؛ حيث إن هناك عددًا كبيرًا من المهاجرين البنغال يعيشون في المنطقة.
وقال منتقدو مشروع القانون الذي طرحته الحكومة القومية برئاسة ناريندرا مودي؛ إنه يتعارض مع القيم التي يكفلها الدستور في الهند، وإنه تمييز ضد المسلمين. وأوضحت أحزاب المعارضة أن المشكلة الكبرى في القانون الجديد تكمن في عدم توفير الحماية للمسلمين، وطعنت عليه بالفعل أمام المحكمة العليا.